الحبس 10 سنوات لمدير المدينة الجامعية بالأزهر في واقعتي تسمم الطلاب
قضت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد مجدي، بمعاقبة مدير المدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر بالحبس 10 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وبمعاقبة مدير المطابخ بالحبس 5 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، وبالحبس لمدة شهر مع إيقاف التنفيذ وكفالة 200 جنيه لـ9 طباخين من بينهم مدير المطابخ، على خلفية اتهامهم في واقعتي تسمم طلاب جامعة الأزهر.
وكان المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، أمر في نهاية أبريل الماضي، بإحالة كل من محمد رضا مصطفى، مدير المدينة الجامعية، ومحمد حسن صالح، مدير المطبخ، وعلي حسن نصار وشوقي كمال فرغلي، وأحمد ذكي شعبان، وجمال الدين عبدالمعز، وأحمد محمد علي، وحسن رزق حسن، ورجب محمد أحمد، إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح في واقعة التسمم الغذائي للمئات من طلاب المدينة الجامعية الأزهرية، وبدأت أولى جلسات المحاكمة في منتصف مايو الماضي، وأكد فيها محامي مدير المدينة الجامعية أن القضية متعمدة لإحراج رئيس جامعة الأزهر والإطاحة بشيخ الأزهر.
وشمل قرار الإحالة، الذي أعده المستشاران محمد البشلاوي ومحمد سعد، اللذان باشرا التحقيقات، كلاً من رئيس المدينة الجامعية ومدير المطبخ وثمانية طباخين، وأسندت النيابة لهم جميعًا تهمة الإصابة الخطأ للمجني عليهم من طلاب المدينة الجامعية الأزهرية، والناشئة عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للوائح والقوانين والأنظمة المعمول بها في شأن التعامل مع الأطعمة والأغذية، بالإضافة لإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم بأن أهمل مدير المدينة الجامعية ومدير المطبخ في المتابعة والإشراف على الطباخين المكلفين بطهي الأطعمة والتعامل المباشر معها.
وقال مصدر قضائي بالنيابة، إن التحقيقات أثبتت أن الطباخين كانوا يباشرون العمل بإعداد الأطعمة وفي أياديهم جروح مختلفة نقلت الميكروبات إلى الأطعمة، ما تسبب في حالة التسمم.
وأشارت التحقيقات إلى أن الطباخين الثمانية المتهمين تعاملوا مع الأطعمة وطهوها رغم حملهم لبكتيريا وميكروبات، فضلا عن إصابة أحدهم بجرح مفتوح في إحدى يديه وهو الأمر الذي كان يفرض إبعاده عن طهي الأطعمة لحين تماثله للشفاء، ما تسبب في جعل الأطعمة غير صالحة للاستهلاك، وذلك في ضوء ما انتهت إليه نتيجة التحاليل الطبية إلى مسؤوليتهم المباشرة عن تلك الواقعة.
وكانت اللجنة الطبية من أطباء وزارة الصحة، والتي تم تشكليها بقرار من النيابة العامة، أجرت التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة للأطعمة والأغذية، حيث تبين وجود ميكروبات بها عن طريق المتعاملين مباشرة معها بالتداول والطهي، وهو ما أدى إلى ظهور بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية بالأطعمة فقرر النائب العام إحالة المتهمين للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.