نقيب الصيادين: الغابة الشجرية فى صحراء بلبيس.. هى الحل
قال نقيب الصيادين نسيم بدر الدين: إن حل مشاكل البحيرة يكمن فى تحويل المصارف التى تلقى بمخلفاتها فى البحيرة إلى صحراء بلبيس المجاورة وزراعة غابة شجرية بالمنطقة تستفيد منها الدولة، مؤكدا وجود دراسات كثيرة فى هذا الصدد بدأت فى سنة 2001 وصدر أحدثها عن جهاز شئون البيئة عام 2012. وأضاف «بدر الدين» أن البحيرة بحاجة إلى هيئة مستقلة لإدارة شئونها.
وعن جدوى هذا الحل، قال الدكتور عصام الجمل، وهو مسئول بجهاز شئون البيئة لمنطقة شرق الدلتا: إنه تم إعداد دراسات عن إنشاء غابة شجرية بعد تحويل مياه الصرف إلى صحراء بلبيس بمحافظة الشرقية وسيكون لها أثر اقتصادى وبيئى إيجابى كبير، لكن الأمر يحتاج إلى تمويل وميزانية، وقرار سياسى «ننتظره منذ عدة سنوات».
وفى حديثنا مع عبده الرفاعى، شيخ الصيادين فى محافظة الدقهلية، ذكر أن البحيرة بحاجة إلى «شفاطات عملاقة لتطهير البواغيز والتخلص الآمن من ناتج أعمال التطهير خارج البحيرة»، مطالبا شرطة المسطحات المائية بمنع المعتدين من استخدام نواتج التطهير صباحا فى ردم مساحات من البحيرة ليلا.
وأكد المهندس محمد الشناوى، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بالدقهلية للجمعيات الأهلية، ضرورة تغليظ العقوبات فى قانون البيئة 9 لسنة 2009 من أجل وقف الجرائم على المجارى المائية. وطالب «الشناوى» أيضا بأن ينص القانون على عقوبات عن المخالفات الحكومية، قائلا: «حماية البيئة من التصرفات الحكومية غير موجودة فى القانون؛ فمخالفات محطات الصرف الصحى التى تصب مباشرة فى بحيرة المنزلة دون معالجة لا يمكن وقفها، وكل ما يتم هو محضر إدارى فقط دون عقوبة حقيقية».
وقال «الشناوى»: إن المجارى المائية لا تقل أهمية عن مياه البحر ويلزم إعادة النظر فى تشديد الغرامات برفع الحد الأدنى للغرامة كما تم فى المادة 90 من القانون 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة؛ حيث نصت على معاقبة مرتكبى جرائم تلويث البحار وحماية البحر الإقليمى بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه مع إلزام المتسبب بإزالة آثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت الجهة المختصة بالإزالة على نفقته.
وأشار إلى أن الغرامات الواردة فى قانون البيئة غير رادعة لمرتكبى جرائم تلويث المجارى المائية، بل إنهم ينظرون إليها بحسبانها عقوبة تافهة ولا يلقون إليها بالاً؛ حيث نزل المشرع بالحد الأدنى للغرامة إلى 200 جنيه ولا يفرض عقوبة الحبس إلا فى حالة التكرار.
يُذكر أن أغلب الأحكام القضائية تكتفى بالحد الأدنى من الغرامة فى مثل هذا النوع من الجرائم مهما تفاقمت آثارها، كما أن الحد الأقصى للغرامة الذى ينص عليه القانون -وهو متغير حسب المخالفة؛ إذ يتراوح بين ألف و20 ألف جنيه- لا يتناسب مع المتغيرات الحالية لقيمة النقود. ولا يتوافر إحصاء بالمخالفات وإن كان مسئولون يقولون إنها بالآلاف سنويا.
وتتداخل القوانين المنظمة للحفاظ على البيئة والثروة السمكية بما لا يسمح لكل جهة أن تؤدى مهامها على أكمل وجه، فيطالب خبراء مثلا بإدماج أحكام القانون 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة، والقانون 27 لسنة 1978 فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه.
ودافع جمال رمضان مأمون، المحامى، عن هذا الرأى، قائلا: إن النظام المعمول به فى الدول المتقدمة فى مجالات صيانة البيئة هو «الملوث يدفع»، ويعنى ذلك أن من يلوثون البيئة عمداً أو إهمالاً يتحملون مسئولية إزالة هذا التلوث وآثاره على نفقتهم الخاصة.
وإلى أن يتم ذلك ستظل بحيرة المنزلة تتناقص مساحتها إلى أين يأتى يوم -قد يكون قريبا- وتختفى تماما من على الخريطة.