«الفرنشايز» 4 مكاسب لمصر.. والقضاء على «عقدة التسويق» الأبرز
الفرنشايز
أصبح تأسيس المشروع الشخصى هو الفكرة التى يتوجه إليها الكثير خلال الفترة الأخيرة، خاصة بين شريحة الشباب، وذلك فى ظل دعم الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولكن يتوقف نجاح «البيزنس» الخاص على مدى قدرتك التسويقية لمنتجاتك، بجانب بعض الخبرة التقنية والإدارية، وهو ما يمكن المشروعات الناشئة والعلامات التجارية الجديدة من تحقيق مبيعات مرتفعة وأرباح تمكنها من التوسع والانتشار. وتعانى الكثير من المشروعات الناشئة من مشاكل تسويقية متعددة خاصة فى المراحل الأولى من التشغيل، بما يشير إلى أن «التسويق» بات العنصر الأكثر تأثيراً فى مستقبل أى مشروع.
وأشارت بعض الدراسات العالمية إلى أن هناك العديد من الحلول التى طبقتها الدول للتغلب على مشاكل تسويق المشروعات الناشئة، من ضمنها حقوق «الفرنشايز»، ويعنى الحصول على حق إنتاج وبيع العلامة التجارية مقابل رسوم يتم دفعها لصاحب العلامة أو أى التزامات يتم الاتفاق عليها مسبقاً بين صاحب العلامة وطالب حق الامتياز.
2 تريليون دولار إيرادات مشروعات «الفرنشايز» حول العالم سنوياً
وغالباً ما تتمتع العلامات التجارية التى تمنح حق الفرنشايز بشهرة واسعة وأنظمة إدارية وتقنية دقيقة، وحجم مبيعات وأرباح ضخم، ويعمل أصحاب هذه العلامات على ضمان تطبيق كل متطلبات النجاح لدى طالب حق الامتياز، قبل منحه حق إنتاج أو تسويق العلامة. وتشير الإحصائيات إلى أن مشروعات الفرنشايز تساهم بنحو 2 تريليون دولار فى إيرادات جميع المشروعات عالمياً، ما يؤكد انتشارها بشكل كبير.
وبدأت مصر تعرف هذا النظام مع دخول بعض العلامات التجارية الأجنبية منذ أوائل القرن الماضى، أبرزها شركة سنجر لتصنيع ماكينات الخياطة خلال الثلاثينات، وسلسلة مطاعم «ويمبى» عام 1973، وسرعان ما تطور هذا النوع من الاستثمارات فى السوق المصرية، لتصبح من أكثر الوجهات الجاذبة لهذا المجال، وذلك نظراً لكبر حجم السوق وبالتالى زيادة معدلات الاستهلاك، حيث تمثل الشركات الأجنبية نحو 58% من إجمالى العلامات التجارية بمصر مقابل 42% للعلامات المحلية، كما يقدر حجم الاستثمارات المباشرة لشركات الفرنشايز فى مصر بأكثر من 60 مليار جنيه، وتبلغ مبيعاتها السنوية 12 مليار جنيه.
وتستضيف القاهرة اجتماعات المجلس العالمى للفرنشايز تحت عنوان «الفرنشايز الاجتماعى والتنمية المستدامة» فى الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2018، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس اهتمام الدولة بالتوسع فى هذا النوع من المشروعات.
وينادى المؤتمر بتطبيق مفهوم جديد يستهدف تطبيق مبادئ الفرنشايز التجارى لتحقيق منافع اجتماعية بدلاً من أرباح فردية، وذلك عن طريق دمج هدف اجتماعى فى نموذج اقتصادى رابح وخلق فرص عمل جديدة، فى إطار التجمع العالمى الذى يشمل 46 اتحاداً للفرنشايز على مستوى 43 دولة.
60 مليار جنيه حجم مشروعات الامتياز التجارى فى مصر
من جانبه، قال مروان عبدالرازق، رئيس شركة «فرنشايز جيت»، إن الفرنشايز تطور سريعاً فى مصر خلال الفترة الماضية، حيث أصبح ثقافة سائدة فى مجالى الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى كونه منصة وقاعدة لانطلاق الكثير من الشركات فى القطاعات المختلفة داخل مصر وخارجها من خلال منح العلامة التجارية، كما أنه يُعد فرصة لإنقاذ الكثير من الشركات التى تعانى من عدم وجود سيولة مالية للتوسع والانتشار، حيث يتيح هذا النظام الشراكة بين من يمتلك المال ومن يمتلك الاسم التجارى أو التوزيع.
وتوقع «عبدالرازق» أن يساهم الفرنشايز فى نمو الكثير من القطاعات أبرزها الأغذية والمشروبات، والملابس، والمنسوجات، وتكنولوجيا المعلومات، ومقدمى الخدمات الإلكترونية، والتوزيع والصناعة، مشيراً إلى معرض «بيزنكس» الذى سيقام بالقاهرة فى نوفمبر المقبل ودوره فى تقديم كل مزايا الاستثمار بداية من الاستثمار فى التوكيلات التجارية والفرص الصناعية، حتى الفرص التمويلية من خلال البنوك وغيرها من مؤسسات التمويل.
وفى سياق متصل، قال معتز الطباع، المستشار المالى والمدير التنفيذى لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية لدى جمعية رجال أعمال الإسكندرية: إن «الفرنشايز» يُعد أحد الحلول الفعالة التى تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها أصبحت لا تقتصر على الماركات العالمية فقط، ولكنها شملت العلامات المحلية مؤخراً مثل «آيس كريم عزة» وشركة «سمرمون» لتصنيع الأسماك، الأمر الذى يساعد الشباب الذين يمتلكون رأس المال ولكنهم يفتقرون للخبرة فى تأسيس مشروعهم الخاص بعد الحصول على «كتالوج» العلامة التجارية إدارياً وتقنياً.
وأوضح أن الفرنشايز لا يؤثر بشكل كبير فى الاقتصاد المصرى حتى الآن، وذلك نتيجة لمحدودية انتشاره، مشيراً إلى توسعه بشكل هائل خلال الفترة المقبلة، فى ظل اهتمام مجتمع الأعمال بإقامة مؤتمرات دورية له، بالإضافة إلى دراسة الصندوق الاجتماعى تمويله، بجانب بعض البنوك.
فيما قال أشرف صلاح الدين، رئيس شركة «هاى تيك فيجن»، إن الاستفادة من «الفرنشايز» فى دعم الاقتصاد الوطنى تتوقف على كيفية تطبيقه، حيث إن بعض التعاقدات تشترط تكلفة مرتفعة لحق الامتياز، مما يؤدى إلى ضعف العائد للمستثمر المحلى، كما يفضل أن يكون الامتياز التجارى لعلامات محلية.
تجارب ناجحة للفرنشايز فى مصر
أمريكانا
دخلت مصر عام 1975 بسلسلة محلات ويمبى، وتمتلك حالياً 11 علامة تجارية فى مجال المطاعم السياحية العالمية فى السوق المصرية، أبرزها «كنتاكى» و«بيتزا هت»، وتقوم بتشغيل أكثر من 12 ألف عامل.
نيو بورن
بدأ فى مصر عام 1990، ويمتلك حالياً أكثر من 50 متجراً فى مصر، ويسعى للتوسع وزيادة فروعه محلياً وإقليمياً من خلال «الفرنشايز».
العربى جروب
بدأ العربى بأخذ الامتياز التجارى للعلامة اليابانية «توشيبا» عام 1974، حتى تمكن من تصنيع بعض منتجاتها محلياً، ويمتلك الآن الامتياز التجارى لأكثر من 10 علامات عالمية أبرزها «شارب» و«سونى».
كارفور
بدأت «كارفور» فى الشرق الأوسط عام 1995 بعد توقيعها اتفاقية امتياز مع مجموعة ماجد الفطيم الاستثمارية، فيما منحت الشركة أول رخصة فرنشايز عام 1960، ويمتلك فى مصر أكثر من 37 متجراً.