"غضب سكندري" لتحويل "لسان جليم" لمشروع سياحي: "اتركوا متنفس الغلابة"
لسان شاطئ جليم بالإسكندرية
ارتفعت موجة الغضب بين أهالي الإسكندرية، بعد الإعلان عن إنشاء مشروع سياحي بلسان شاطئ جليم الذي يطلق عليه "متنفس الغلابة"، وإغلاقه أمام المارة والزوار لإنشاء مطاعم، حيث طالبوا بتركه وعدم إقامة المشروع.
وقالت إلهام المنشاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل، إنها تقدمت بطلب للدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، باستغاثة أهالي مدينة الإسكندرية لإنقاذ ما تبقى من كورنيش المحافظة، والمطالبة بعدم تأجير لسان جليم، مؤكدة أنه المتنفس الوحيد للفقراء وله تاريخ في ذلك، موضحة أنه لا يجب يطمس كل ما هو جميل على الكورنيش، ومراجعة ما يحدث من انتهاكات وبناء كافيتريات وحجب الرؤية عن المواطنين.
وأضافت المنشاوي لـ"الوطن"، أن أهالي الإسكندرية يرفضون بشدة ما يحدث بكورنيش الإسكندرية، مؤكدة أن المدينة الساحلية تفقد ما يميزها من كورنيش وشواطئ على الساحل الأبيض المتوسط، متمنية من محافظ الإسكندرية النظر بعين الاعتبار لكثير من أهالي المحافظة فقراء وأغنياء، للجلوس على شاطئ البحر والاستمتاع بالمنظر الجمالي.
وكان العميد أحمد زهرة، مراقب عام الشواطئ بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، كشف عن إقامة مشروع سياحي بلسان شاطئ جليم على أعلى مستوى، يليق بقيمة المدينة الساحلية، ووضعها علي خريطة السياحة العالمية من جديد.
وأضاف زهرة لـ"الوطن"، أن المشروع سيتضمن عدد من الكافيهات والمطاعم المصممة على طراز عالمي بشكل جمالي عالي الجودة، ليميز تلك المنطقة، ويجعلها محط أنظار السائحين وزوار المدينة، مشيراً إلى أن المشروع سيتم إسناد تنفيذه إلي أحد الشركات المتخصصة بتنفيذ مشروعات الكورنيش، بتكلفة مبدئية أكثر من 20 مليون جنيه مصري.
وأكد أن لسان شاطئ جليم لم يكن مستغل استغلال أمثل، وكان يفترشه البلطجية، والباعة الجائلين، لفرض الإتاوات علي المواطنين واستغلالهم، مضيفا أن استغلاله في مشروع سياحي يفتح فرص عمل كبيرة لكثير من الشباب، علاوة علي ذلك سيمنع البلطجية من التوسع والانتشار في المناطق التي من المفترض إنها واجهة للمدينة السياحية.
وأشار إلي أن لسان شاطئ جليم كان قد تم تأجيره لأحد رجال الأعمال في 2013 لمدة 10 سنوات، وقام ببناء "كافيه" سياحي ضخم آنذاك، بعد أن كان مجرد ممشى للزائرين فقط، وكان هناك قبول واستحسان من المواطنين الذين رائوا فيه إنه نوع من أنواع التجميل للمكان، موضحاً أنه تم هدم الكافيه بعد عدة أشهر من افتتاحه لوجود مخالفات في التراخيص، ولم يحاول المستأجر تقنين أوضاعه فتم فسخ عقد إيجاره.