حجز دعوى استرداد الأموال المهربة من نظام مبارك للحكم 24 فبراير
قررت الدائرة الرابعة مدني بمحكمة جنوب القاهرة، دعوى استرداد الأموال المنهوبة، والمقامة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وعدد من رموز نظامه؛ لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتربح، إلى جلسة 24 فبراير، لإصدار الحكم.
شهدت الجلسة حضور عدد كبير من محامي المدعين بعد أن انضم إلى الدعوى ممثلين عن جمعيات حقوقية وأخرى مدنية، وقدموا طلبات لاستخراج صور رسمية من كافة الأحكام الصادرة في حق المدعى عليهم في التربح والاستيلاء على المال العام، واستخراج رسمي بأرقام الدعاوى التي تم اتهام المدعى عليهم فيها بالكسب غير المشروع على حساب الشعب المصري.
وطالب الهيئة بمخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لإرسال كافة التقارير التي تدين المدعى عليهم، وإدخال رئيس جهاز الكسب غير المشروع كخصم في الدعوى للمطالبة بتقديم كافة التقارير من 1-1-2006 إلى 31 ديسمبر 2010 التي توضح التربح واستيلاء المتهمين على الأموال، كما طالبوا بحجز الدعوى للحكم.