"عزب": الدولة تسعى لوقف التجاوزات التي تقع على 6700 مبنى أثري
حضور الندوة
قال الدكتور خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، إن إشكالية التعامل مع الأثر أو المبنى التراثي منفردًا دون إرجاعه للمحيط الخاص به يعيب التفكير في مصر.
وأكد خلال فعاليات ندوة التنسيق الحضاري، أنه لابد من إعادة صياغة للقانون، لمواجهة ما تتعرض له الميادين والمباني التراثية من تشوهات وتدهور وعشوائية.
من جانبه، أوضحت الدكتورة سهير حواس، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وعضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري سابقا، أن هناك بعض قوانين عامة طبقت ولم تراعِي الطابع المتميز لبعض الاماكن التراثية وهو ما أدى إلى التدهور الذي نعيشه.
وأشارت إلى أن الجهود الحكومية بارزة للحفاظ على التراث المعماري، مؤكدة أن الاشتراطات الخاصة بحماية المناطق والمباني التراثية، لو طبقت قادرة على الحفاظ عليها.
وأكد المهندس محمد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن الدولة تسعى وبقوة لوقف التجاوزات التي تقع على المباني التراثية والتي وصل عددها 6 آلاف و700 مبنى، مشيرًا إلى أنه تم وضع كراسة الاشتراطات للحد من هدم المباني التراثية، وذلك مع مراعاة حقوق المالكين، مشددًا على أن من يتجاوز تلك الاشتراطات ويتعدى على المباني التراثية، سينفذ جهاز التنسيق الحضاري القانون بكل حزم.
وأشار إلى أنه الاستدامة في تلك الأعمال هي طوق النجاة للحفاظ على هويتنا التي تتمثل في تلك المباني التاريخية، وتابع هناك بعض المشاكل في تطبيق القانون رقم 144 توجد به مشاكل لذلك تمت بعض التعديلات فيه.