وزير الصناعة " ندرس الغاء فرض حماية على الغزول المستوردة"
صرح منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية"للوطن" بانة اتفق مع صناع وتجار الملابس الجاهزة على اعادة النظر فى قرار فرض رسوم حماية على الغزول المستوردةشريطة كتابة كافة البيانات والمستندات الخاصة بالغزول
ومن جانبة اكد يحيى زنانيرى نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية بان الوزارة وعدت التجار باعادة النظر فى رسم الحماية على الغزول المستوردة من خلال مذكرة رسمية من الشعبة توضح فيها اثار القرار السلبية على المنتج المحلى ومنافسته وخاصة وانه لم تتضح العلاقة السببية فى أن زيادة الواردات هي السبب في أي ضرر على الصناعة المحلية، وان مشاكل الصناعة المحلية هى بالاساس لعوامل هيكلية وتكنولوجية داخل الصناعة نفسها، الى جانب رفع اسعار توريد القطن واستخدام قطن طويل التيلة عالى التكلفة لصناعة غزول منخفضة الجودة وقال ان
توالى اصدار قرارات حمائية، غير مبررة، خلال الفترة الماضية قد ارسل رسالة سلبية عن التوجهات الاقتصادية المصرية، بالرغم من التاكيد الدائم بعكس ذلك من كافة القيادات التنفيذية والحزبية، مما افقدهم مصداقيتهم محليا ودوليا وتسبب فى احجام العديد من الشركات عن التوجه للاستثمار فى مصر، مما سيحول مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل.
لافتا الى ان تحميل الصانع والمستهلك تكلفة دعم قطاع معين (صناعة الغزل ومزارعى القطن) سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الاسعار، وللاسف تحمل فاتورة ذلك القرار 85 مليون مستهلك مصرى
ودعا الحكومة الى ايجاد اليات وموارد لدعم قطاع النسيج ورفع تنافسيته، وعدم التدخل فى اسعار توريد القطن او دعم المزارعين مباشرة بدلا من تحميل ذلك على الصانع والمستهلك من خلال اليات حمائية مع عدم منع الاستيراد للاقطان.
وختاما قال ان مثل تلك القرارات ستؤدى لنمو العشوائيات فى التجارة من خلال التهريب والذى ثبت فشل الحكومة فى القضاء عليه، او حتى تحجيمه، فبدلا من دعم الشركات الملتزمة والتى تسدد الجمارك والضرائب والتامينات، تقوم مثل هذه القرارات بالقضاء على هذا القطاع المنتظم، وتخلق المناخ المواتى للتجارة العشوائية.