"محلية النواب" تناقش مشكلة البناء المخالف في النزهة
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب - أرشيفية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالعزيز الصفتي الخاص بمنطقة تقسيم الأمل في حي النزهة، بمحافظة القاهرة.
وقال مقدم الطلب، إنه يوجد أكثر من 2000 فدان بتقسيم "الأمل 2" تم البناء عليها بأبراج سكنية بالمخالفة، والقليل منها أرض فضاء أصحابها احترموا القانون ولم يقوموا بالبناء، إلا أن الحي رفض إعطائهم تراخيص، مضيفا أن المنطقة خارج التنظيم، وطالب بتقنين أوضاعهم لتستفيد الدولة بدخول مبالغ باهظة.
من جهته، قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، إن هناك تباين في عقارات مشروع الأمل بين التي أقيمت بترخيص والتي أقيمت بدون ترخيص، مؤكدا أن موضوع المشروع غير واضح، وأنه قام بجولة مع النائب مدحت الشريف وتفقدوا الشوارع بالمشروع ووجدوا أنها ضيقة وتعرقل السير، وهناك محاولات لفتح شوارع.
وأعلن عن تشكيل لجنة لحل مشكلة المنطقة، وتعديل المخطط التفصيلي للحيز العمراني وعرض الموضوع علي محافظ القاهرة والمستشار القانوني للمحافظة للبت فيه، فيما، قال النائب مدحت الشريف، إن منطقة الأمل 2 تنظر لها المحافظة على أنها منطقة عشوائية وهو أمر غير مقبول، لأنها منطقة تقسيم.
وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة منذ 4 شهور لوجود خطورة داهمة على أهالي المنطقة، بسبب عدم وصول الحماية المدنية والإسعاف للمساكن، وأعلن عن إخلاء الشركة الإسبانية وهيئة النظافة لمنطقة الجراح في 28 فبراير 2019، لفتح شوارع جديدة سواء جانبية أو فرعية لتقنين أوضاع المنطقة.
وعلق اللواء خالد عقل، رئيس حي النزهة، بأن منطقة تقسيم الأمل تحتاج لتخطيط جديد بالتنسيق مع المحافظة والتقسيم الحالي لها غير معترف به.
وتساءل رئيس الجلسة، عما إذا كانت منطقة الأمل لها مخطط تفصيلي بالحيز العمراني طبقا للواقع ؟، وعقبت المهندسة شيرين كمال مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، بأن منطقة الأمل معتمدة منذ سنة 1975 منطقة صناعية طبقا لقرار المحافظ، وتم البناء عليها كمنطقة سكنية مقابل تعديل الاستخدام قبل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وسيتم رفع مذكرة من الإدارة العامة للتخطيط لمحافظة القاهرة لتحويل المنطقة بالكامل من صناعي لسكني، وأكدت أنه لم تأتي أي موافقة من هيئة النظافة بإخلاء المنطقة للتوسعة.
وأشارت كريمان موسى، مدير عام لوائح الترخيص بوزارة الإسكان، إلى أن فكرة التعامل مع المنطقة تكمن في تعديل جاري تحت نظر مجلس النواب في القانون رقم 119، لأن المادة 74 تلزم بالتقدم بتعديل الاستخدام، وقالت إن الوزارة مسئولة عن المخطط الاستراتيجي ومن حق المحافظة تغيير استخدام الأرض من صناعي لسكني.
واقترحت التعامل مع تقسيم الأمل كمخطط استراتيجي، لأنه لا يوجد نشاط صناعي إلا على الورق، مؤكدة أن القاهرة كلها ليس لها مخطط استراتيجي منذ 2009، وتعمل باشتراطات بنائية مؤقتة ولها حق التغيير.
فيما، قال النائب فتحي الشرقاوي: "البناء المخالف جاء بعد اللي بيسموها ثورة، ومجال المخالف النيابة العامة، وقانون 119 صعب تطبيقه على أرض الواقع، ولا رئيس الحي ولا المحافظ يقدر يرخص في ظل هذا القانون".
وأكد النائب محمد الفيومي، أن هناك قانونين جاري إصدارها، منها قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون المحال العامة، وتعديلات بقانون رقم 119، مشيرا إلى أن قانون البناء الحالي غير صالح للتطبيق، مقترحا صدور قانون جديد للبناء، لأن القانون القديم مشكلة خطيرة، لأنه يساوي بين النجوع ومنطقة جاردن سيتي مثلا.
وقال الفيومي: "كل منطقة لها اشتراطات بنائية، وهذه القضية خلقت فوضي في البناء، ومن ساعة مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء المباني المخالفة بقت علي قدم وساق"، مطالبًا بصدور تعليمات مشددة لأجهزة التنمية المحلية ورؤساء الأحياء والمدن في الفترة الحالية والشهر القادم لمنع استغلال البناء المخالف وزيادة ارتفاعات العمارات السكنية.
وأوصت اللجنة بإعداد رئيس حي النزهة تقريرا خلال أسبوعين يكشف عدد العمارات والأبراج المرخصة بمنطقة الأمل والمخالفين، بالإضافة لعرض المخطط التفصيلي للحيز العمراني طبقاً للواقع علي محافظ القاهرة وعرض الحلول لتحويل المنطقة من صناعي لسكني بالأوراق والمستندات، ومشكلة نزع الملكية من هيئة النظافة لتوسعة المنطقة وموافاة اللجنة بالنتائج.
وشهدت الاجتماع أيضا مشادة كلامية وحالة من الغضب بين النائب ممدوح الحسيني ـ عضو اللجنة، وسكرتير عام محافظة القليوبية والمدير التنفيذي لمواقف القليوبية، وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالعزيز الصفتي لإقامة موقف متعدد الطوابق بمدينة شبين القناطر، ورفع رئيس الجلسة الاجتماع، ثم استأنفه مرة أخري بعد عودة الهدوء للجنة.
وقال النائب ممدوح الحسيني، إن باب الفساد على مستوى مصر موجود في الكارتة العادية للمواقف، متابعا: "إحنا دلوقتي في دولة قانون ودولة مؤسسات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحتاج لكل الموارد المالية بتاعة الدولة"، متسائلا: "ما هي نسبة الإيرادات والمصروفات للكارتة العادية والمجمعة للمواقف؟".
وعلق محمد الهادي المدير التنفيذي لمواقف القليوبية، قائلا: "بنسدد لوزارة المالية 15%، وتصل لـ 25%، بالإضافة لأقساط الأراضي المشتراة، وتسدد القيمة المضافة شهريا 400 ألف جنيه، مؤكدًا أن محافظة القليوبية هي الوحيدة التي تحصل 4 مليون و400 ألف جنيه على مستوى المحافظات.
وانفعل مدير المواقف متحفظا على كلمة النائب ممدوح الحسيني، قائلا: "أنا قاعد كأني حرامي علي الرغم من كشفي لحالة اختلاس بـ2 مليون جنيه وحولتها للنيابة العامة".
ورد النائب ممدوح الحسيني: "لم أقل إنك حرامي لتنفعل بهذا الشكل، أنا طلبت بيانات، هل هذا الطلب يعني أنك حرامي"، مؤكدا أن "الكارتة العادية بها فساد".
كما انفعل عواد أحمد سكرتير عام محافظة القليوبية، بسبب كلمة "الحسيني"، قائلا له: "لا تتهمني بالباطل ومتقولش كدا"، مما أثار غضب النائب ممدوح الحسيني، والذي عقب قائلا: "إحنا هنا نتكلم بمزاجنا وانت هنا مش هتحقق تقول إحنا نقول إيه، ولا أسمح إنه يتكلم كدا في اللجنة، يقعد ساكت واحنا نقول وهو يرد"، مطالباً اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، برفع تقرير لوزير التنمية المحلية لما بدر من سكرتير عام محافظة القليوبية باجتماع اللجنة.
وعلق اللواء حمدي الجزار، قائلا: "مع احترامي للنائب ممدوح الحسيني، عمرك ما انفعلت كدا، واعتقد أن عواد فهم خطأ، لأن الراجل ده من الناس المحترمين المؤدبين في مصر".
وحول طلب الإحاطة، أشار الجزار، إلى أن فكرة طلب الإحاطة رائعة وربما تدرج في خطة موازنة 2019/2020.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الإدارة المحلية، بموافاتها بتقرير تفصيلي بالإيرادات والمصروفات الشهرية لمواقف محافظة القليوبية وإعداد المحافظة دراسة بتوسعة مداخل المحافظة، ومقايسة للسوق الحالي والميزانية والإيرادات المتحصل عليها من مشروع الموقف متعدد الطوابق، وذلك في مدة قدرها شهرين.