استمرار تكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني بأسعار 2017
أرشيفية
أبقت وزارة الإسكان، على رسوم استخراج تراخيص إنشاءات المباني في محافظات الجمهورية، بأسعار 2017.
وأصدر عاصم الجزار، وزير الإسكان، قرارًا وزاريًا، أمس، بشأن تحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني، متضمنًا استمرار العمل بذات الأسعار التي أقرت في العام 2017.
وقالت الوزارة القرار إن ذلك يأتي "مراعاةً لظروف المواطني، وتشجيعًا لهم على استصدار تراخيص البناء، وتجنب البناء المخالف دون ترخيص".
وأوضحت نفيسة هـاشم، وكيل أول الوزارة، أن المادة الأولى من القرار الوزاري تنص على أنه: "تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والأعمال شاملاً أعمال سند جوانب الحفر والأساسات والهيكل والمباني وجميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية، كالتالي:(800 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق محافظة القاهرة ومدينة الإسكندرية ومدينة الجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر بعد الكيلو 2.50 وحتى الكيلو 28 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والمناطق السياحية والصناعية، و500 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق مدن ومراكز باقي المحافظات، و200 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى، وبالنسبة لمدن المجتمعات العمرانية الجديدة يُطبق بشأنها قيمة المتر المسطح في مدن المحافظات الواقعة في نطاقها).
وأوضحت "هـاشم"، أن القرار الوزاري نص في مادته الثالثة على أن"يلتزم المهندسون والمكاتب الهندسية المُتقدمة بطلب الحصول على تراخيص البناء، والجهات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، بالأسعار المذكورة، وتحصل الحكومة رسومًا على استخراج تراخيص البناء لأي مبنى وفقًا للأسعار التي تحددها وزارة الإسكان لكل متر".
مسؤول بوزارة الإسكان، شرح لـ"الوطن" أبعاد القرار وأسبابه قائلاً: "وجود ترخيص للبناء برسوم محددة أمر متبع بالفعل قبل صدور قرار عاصم الجزار وزير الإسكان، وكان يتم تحديده على القيمة الإجمالية للمبنى أو المنشأه وفقًا لاعتبارات البناء، أما الإضافة الأخيرة عام 2007 للقرار فهي تحديد المبلغ وفقًا للمتر السكني برسوم مالية محددة وهي 800 جنيه للمتر السكني في بعض المحافظات، و500 جنيه في محافظات أخرى، لتشجيع المواطنين على إصدار تراخيص البناء دون مخالفة".
وسبق أن وافق مجلس النواب في جلسته نهاية يناير الماضي، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الخاصة بتسعير أمتار المخالفات، بحد أدنى 50 جنيهًا، وأقصى 2000 جنيه للمتر المسطح، على أن تتولى اللجان المختصة تقسيم المحافظات لشرائح وفق المستوى العمراني والحضاري وتوفير الخدمات، وعلى أن تراعى اللائحة التنفيذية تحصيل رسوم التصالح على أقساط، مع مراعاة ظروف القاطنين بالقرى والمناطق العشوائية، وهو ما يعني أن مخالفة الترخيص، يهدد المبنى بالإزالة ما لم يتصالح صاحبه، وبعد سداد حد أدنى 50 جنيهًا، وأقصى 2000 جنيه للمتر المسطح، وذلك من باب تغليظ العقوبة على أصحاب المباني المخالفة.