«الضرائب» تواصل تلقى «الإقرارات» و«الأهلى» يمد ساعات العمل للتحصيل
وزير المالية مع رئيس مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية «صورة أرشيفية»
تواصل مصلحة «الضرائب» تلقى الإقرارات الضريبية إلكترونياً حتى آخر مارس الحالى، وللشركات والشخصيات الاعتبارية، حتى آخر أبريل المقبل.
وقال محمد شوقى، رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب: إن «المصلحة» تلقت 120 ألف إقرار ضريبى إلكترونى، حتى أمس الأول، موضحاً أن خدمة تقديم الإقرارات إلكترونياً مستمرة للأفراد، والتحصيل عن طريق البنك، ويتم السداد من الأقدم إلى الأحدث.
وأضاف «شوقى» فى بيان، اليوم، أن مصلحة الضرائب تعمل على دعم الالتزام الطوعى من خلال توفير البيانات والمعلومات، ليتفهم الممول كيفية التعامل مع الضريبة، لكى يتحقق الالتزام الطوعى بأقل تكلفة، مشيراً إلى أن «المصلحة» قامت بتنظيم أكثر من 400 ندوة على مستوى محافظات الجمهورية، وتم عقد أكثر من 500 دورة تدريبية لكل من المحاسبين والممولين، بالإضافة إلى الندوات التى تم عقدها بالغرف التجارية، موضحاً أن الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية يقدم كل المعلومات والأخبار الضريبية، بما يساعد على تحقيق الالتزام الطوعى.
"شوقى": 120 ألف إقرار ضريبى إلكترونى قدمت إلى المصلحة
وأوضح «شوقى» أن برنامج تطوير مصلحة الضرائب للتحول إلى مصلحة متطورة، يُدار باستخدام أحدث الأساليب والأسس العالمية الحديثة فى إدارة المصالح الحكومية، لتُضاهى مثيلاتها فى دول العالم المتقدّمة، وتسلم الإقرارات الضريبية إلكترونياً.
وأشار إلى أن برنامج التطوير والتحول يعتمد على 5 محاور عمل أساسية، وتتمثل فى محور الإجراءات، حيث تم الانتهاء من الجزء الأكبر منه، وهو متمثل فى إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية، وفقاً لأحدث الأسس والمعايير العالمية فى هذا المجال، التى تم وضعها بمعرفة خبراء البنك الدولى (التادات)، كمعيار لقياس كفاءة مصالح الضرائب العالمية، وهى سلامة قواعد بيانات دافعى الضرائب، بحيث تكون مكتملة ومحدّثة ودقيقة، وكذلك استخدام المصلحة لإدارة المخاطر، حيث إن المصلحة لن تستطيع فحص جميع الملفات، لذلك لا بد من الاعتماد على قياس المخاطر بطريقة منضبطة. فى سياق موازٍ، أعلن البنك الأهلى المصرى، استمرار جميع فروع البنك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بصفة عامة، خلال مواعيد العمل الرسمية، بتقديم خدمة تحصيل الضرائب إلكترونياً، سواء نقداً أو خصماً من الحسابات، واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على الممولين الأفراد، أو الشركات العملاء منهم وغير العملاء، إضافة إلى مد ساعات العمل بعدد 64 فرعاً من فروع البنك، حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 31 مارس الحالى، وخلال الفترة من 21 إلى 30 أبريل المقبل، حتى تتفرغ هذه الفروع بعد مواعيد العمل الرسمية لتقديم خدمة تحصيل المدفوعات الضريبية، دون مزاولة أى أعمال مصرفية أخرى، وذلك عملاً على تحقيق موسم ضريبى ناجح، دون أدنى قدر من الزحام، سواء بالفروع أو المأموريات، وقد رُوعى فى اختيار الفروع التى سيمتد العمل بها أن تغطى جميع المناطق الجغرافية بالجمهورية، فضلاً عن قربها من المأموريات الضريبية المعنية.
وأصدر «البنك» توجيهاته إلى جميع الفروع باتباع التعليمات المنظمة للعمل بكل دقة، بحيث يتم تسلم المتحصّلات الضريبية من الممولين، أو من مندوبى المأموريات، مهما بلغت قيمتها وتغذيتها من واقع البيانات المسجّلة، بما يضمن سلامة عملية التحصيل، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى المساهمة فى تعظيم الحصيلة الضريبية، التى تنعكس بشكل إيجابى على قوة الاقتصاد القومى، وحرصاً من «البنك» على القيام بدوره المهم فى خدمة الاقتصاد الوطنى، وفى إطار دعم البنك لمصلحة الضرائب المصرية فى تحصيل مستحقاتها، خلال فترتى ذروة تقديم الإقرارات الضريبية، فى شهرى مارس وأبريل من كل عام، وهو الدعم الذى يتمثّل فى منظومة التحصيل الإلكترونى التى يقدّمها البنك، والتى تتيح تحصيل الإيرادات السيادية للدولة بأسلوب ميسر وسريع، سعياً للتخفيف على الممولين.