محاكمة عاجلة لمأمور ضرائب أضاع 700 ألف جنيه على الدولة
ارشيفية
أحالت النيابة الإدارية، مأمور مكافحة في المكتب الفني التابع للإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب، للمحاكمة العاجلة، على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة، قدّر بما يجاوز 700 ألف جنيه.
وكانت نيابة الضرائب الإدارية، باشرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 81 لسنة 2018، بمعرفة محمد أشرف وكيل النيابة، وتحت إشراف المستشار علي محمد قراعة مدير النيابة، لتحديد مسؤولية المختصين في مصلحة الضرائب المصرية، بشأن تقادم الدعوى الجنائية ضد أحد الممولين المتهربين من الضرائب المستحقة، بمبلغ قدّر بما يجاوز 700 ألف جنيه.
واستمعت النيابة إلى عدد من المختصين في الإدارة المركزية لمكافحة التهرب، الذين قرروا أنّهم كانوا من ضمن اللجنة التي شكلت منهم ومن عدد من المختصين بالتفتيش، لفحص أسباب حفظ النيابة العامة لعدد من القضايا، لانقضاء الدعوى الجنائية بهم بمضي المدة.
وكشفت التحقيقات عن تراخي المتهم في فحص ملف أحد الممولين المتهربين من الضرائب، والمسجل بمكتب الذهب التابع لمصلحة الضرائب على المبيعات، وذلك منذ إحالة الملف إليه في العام 2007، بموجب تأشيرة الإدارة المركزية لمنطقة وسط القاهرة، ورفض الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية، وإقامة الدعوى الجنائية على الممول المتهرب رغم جاهزية الملف لإقامة الدعوى الجنائية، وطلب المزيد من التحريات للوصول للمول، رغم عدم حاجته لذلك، ما أدى إلى فوات مواعيد إقامة الدعوى الجنائية، وضياع مبلغ مالي حق الدولة – قيمة الضرائب المستحقة - قدّر بما يجاوز 700 ألف جنيه، وبناءً عليه واجهت النيابة المتهم بالاتهامات الثابتة قبله، وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالته للمحاكمة العاجلة.