أمين «دفاع النواب»: عدّلنا القانون لضمان تصعيد الشباب
أحمد إسماعيل
قال أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن السلطة التشريعية تحملت مسئولية تطوير منظومة العمد والمشايخ والخفراء لضمان دخل مناسب لشاغلى مناصبهم، لكى يحتفظوا بمكانتهم المرموقة بما يتماشى مع المستجدات المجتمعية بقرى مصر.
"إسماعيل": العُمد والمشايخ جناح ثانٍ لمنظومة الأمن
ما رأيك فى قانون العمد والمشايخ الذى صدر عن مجلس النواب؟
- نظام العمد والمشايخ هو الأصلح لحكم القرية المصرية، لأنه حقق نجاحات مشهودة فى إدارة منظومة الأمن على مدار القرنين الماضيين، حتى منتصف القرن الماضى، لأن العمدة أو الشيخ كانا يتمتعان بمكانة وسلطة أدبية مرموقة، نظراً للعزوة والمقدرة المالية التى كانا يتميزان بها بين سكان القرية، حيث كان لا يتبوأ هذه المناصب سوى أثرياء القرية وأكثرهم نفوذاً، وكان الذراع الأخرى التى تساعد على نجاح منظومة الأمن الخفراء النظاميين المعينين من قبل جهاز الشرطة، وغالباً يكونون من أبناء القرية المقيمين بها إقامة دائمة، وهم من أصحاب الدخل المتدنى الذى يحتاج إلى إعادة النظر بما يتناسب مع دورهم المحورى فى هذه المنظومة.
ونتيجة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية تتحمل السلطة التشريعية مسئولية تطوير هذه المنظومة لضمان دخل مناسب لشاغلى مناصب عمدة ومشايخ وخفراء، لكى يحتفظوا بمكانتهم المرموقة بما يتماشى مع المستجدات المجتمعية بقرى مصر.
الدولة تتحمل مسئولية تطوير منظومة "العمدة وشيخ البلد والخفراء" لتوفير دخل مناسب لهم
وماذا عن تعديلات القانون؟
- تعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، الذى وافق عليه البرلمان، يأتى فى إطار خطة الدولة لتصعيد الشباب، وبناء الإنسان المصرى، وهذه القضية أعلن الرئيس السيسى تبنيها فى مستهل فترة ولايته الثانية.
وتنص التعديلات على النزول بسن المرشح يوم فتح باب الترشح إلى 30 سنة بدلاً من 35 سنة، وأن يكون العمدة حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وبالنسبة للشيخ يجب أن يُجيد القراءة والكتابة.
ما الشروط الواجب توافرها لاختيار العمدة؟
- أبرز الشروط الواجب توافرها عند اختيار العمد والمشايخ، أن يكون مقيماً بدائرة القرية المرشح لها، وحاصلاً على مؤهل دراسى متوسط على الأقل بالنسبة للعمدة، وأن يجيد القراءة والكتابة بالنسبة للشيخ، وأن يكون لائقاً طبياً، وحسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، وأن يكون ذا ملكية محددة لأراض بزمام القرية، وله دخل ثابت وتكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات، يجوز تجديدها بما لا يجاوز أربع مدد، على أن يكون من ضمن مسئولياته حماية أمن القرية، وتتم إجراءات انتخاب العمدة خلال الستين يوماً التالية للفصل فى طلبات الترشيح، بقرار يصدره مدير الأمن، ويبدى الناخبون رأيهم فى انتخاب العمدة أمام لجنة أو أكثر تشكل من موظف عمومى، ويجبعلى العمدة أو الشيخ الذى يقدم استقالته أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغه مدير الأمن قبولها، ولوزير الداخلية -لأسباب تتصل بالمصلحة العامة- أن يصدر قراراً بفصل العمدة أو الشيخ إدارياً.