ماذا يعني إلغاء أمريكا للمعاملة التجارية التفضيلية لتركيا؟
ترامب وأردوغان
بعد مرور أقل من 3 أشهر، على كشف الولايات المتحدة نيتها إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا، بموجب برنامج سمح لبعض الصادرات بدخول الولايات المتحدة دون رسوم جمركية، ألغاها اليوم الرئيس دونالد ترامب، واستبعدها بذلك من قائمة الدول النامية المستفيدة من هذا البرنامج الخاص بالاستيراد.
قال الرئيس ترامب، في بيان للبيت الأبيض، إنه: "توصلت إلى استنتاج مفاده أنه من المستحسن بالنظر إلى مستوى التنمية الاقتصادية في تركيا، بإلغاء صفة أنقرة باعتبارها دولة نامية مستفيدة من هذا البرنامج، اعتبارا من 17 مايو 2019"، موضحا أن الرئيس الأمريكي أخطر الكونجرس والسلطات التركية بقراره مسبقا في 4 مارس الماضي.
ووفقا لذلك، أوقفت واشنطن تعاملها التجاري التفضيلي الخاص مع أنقرة، الذي سبق وأن أبدت رغبتها بإلغائه في مطلع مارس الماضي، حيث اعتبرت أن تركيا لم تعد مستحقة للمشاركة في برنامج "نظام التفضيلات المعمم" لأنها "متقدمة اقتصاديا بما يكفى"، وفقا لوكالة "رويترز".
وأوضح وقتها المكتب التجاري أن رفع تركيا من البرنامج لن يسرى قبل مرور 60 يوما على الأقل من إخطار الكونجرس والحكومة التركية وإنه سيدخل حيز التنفيذ بموجب إعلان رئاسي، فضلا عن إخطار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس بذلك، علاوة على أن تركيا فرضت رسوما إضافية بقيمة 1.78 مليار دولار على استيراد البضائع من الولايات المتحدة.
وفي أغسطس الماضي، كان مكتب الممثل التجاري الأمريكي، قال إنه ينظر في مدى استحقاق تركيا المشاركة في البرنامج بعد أن فرض البلد العضو في حلف شمال الأطلسي رسوما انتقامية على السلع الأمريكية ردا على رسوم أمريكية على الصلب والألومنيوم.
إلغاء واشنطن لتلك المعاملة التجارية مع أنقرة، يعني حرمان السلع والبضائع التركية من الميزات المتعددة التي كانت تتمتع بها في الأسواق الأمريكية، من حيث رفع الرسوم والجمارك وميزات الدعاية والانتشار وغيرها من الخدمات الرفيعة بالولايات المتحدة، وفقا للدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بالشؤون التركية.
وأضاف عبدالفتاح، في تصريح لـ"الوطن"، أن إلغاء أمريكا للمعاملة التفضيلية للبضائع التركية يتسبب في زيادة التدهور الاقتصادي الذي تعيش فيه أنقرة بشدة، موضحا أن ذلك يعتبر بمثانة نوع من أنواع العقاب الأمريكية لتركيا، والذي يأتي في ظل تدهور العلاقات بين البلدين، فهو ليس من أنواع العقاب المتعارف عليها.
القرار سيضاعف من الأزمة الاقتصادية بين البلدين، حيث سيفرض على السلع التركية دفع المليارات من الدولارات مستقبلا بالرسوم والبضائع، وهو ما يعد صعبا للغاية على الاقتصاد بأنقرة، في رأي عبدالفتاح، مضيفا أن ذلك يعتبر مؤشرا على المزيد من تدهور العلاقات بين البلدين وضربة جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث سيزيد من همومه ويقلل من قدرته على تجاوز تلك الظروف الصعبة، كونه سيؤثر سلبيا على الاقتصاد التركي المتدهور، وكساد السلع وعدم حصولها على نفس المبيعات السابقة، حيث إن معظم أرباحها سيتجه للتنشيط التجاري داخل أمريكا.
ويرى أن ذلك ربما يعتبر أحد الأدوات التي تعتمد عليها أمريكا لوقف صفقة حصول تركيا على منظومة الدفاع الروسية "إس 400"، التي تتمسك بها بشدة أنقرة، ما زاد من الخلافات بين البلدين.
وتعتبر أنقرة واحدة من 120 دولة تشارك في "نظام التفضيلات المعمم"، وهو أقدم وأضخم برنامج أميركي للمعاملة التجارية التفضيلية، والذي يستهدف البرنامج تشجيع التنمية الاقتصادية في البلدان المستفيدة عن طريق إلغاء الرسوم على آلاف المنتجات، وفقا لوكالة "رويترز".
وكانت الولايات المتحدة استوردت بقيمة 1،66 مليار دولار من تركيا، عام 2017 في إطار نظام المعاملة التفضيلية، أي ما يمثل نسبة 17.7%، من إجمالي ما تستورده الولايات المتحدة من تركيا حسب موقع "يو أس تي أر"، مضيفا أن المواد المستوردة ضمن نظام الشراكة التجارية التفضيلية تشمل السيارات وقطع غيار السيارات والمجوهرات والمعادن الثمينة.