"اقتصادية النواب" توافق على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد
صورة أرشيفية
أعلن النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، والمخصصة لمناقشة مشروع الموازنة.
وقال "سمير"، فى كلمته، إن الاقتصاد المصري اكتسب صلابة وقوة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهناك إنجازات حققها تمثلت في أمور كثيرة، منها "تراجع معدلات البطالة، وانخفاض عجز الموازنة، وتنامي الاحتياطات الدولية" بما يضع مصر في مصاف الاقتصاديات سريعة النمو.
وأشار إلى أن اللجنة تتابع أداء الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود تطوير البنية التحتية، وتعميق التصنيع المحلي.
وأوصت اللجنة الاقتصادية في تقريرها، بضرورة ترشيد الإنفاق العام، بحيث لا يتعدى حجم المصروفات العامة، عدا مدفوعات الفوائد بمشروع الموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 نحو 1005.4 مليار جنيه، مما يسهم في تحقيق مستهدف الفائض الأولي، والذى يبلغ 2% من الناتج المحلي، ومن ثم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة بالنسبة للناتج المحلي.
كما أوصت اللجنة بأهمية تطوير آليات ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، خاصة في إطار المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها وتطوير البنية التحتية في مختلف محافظات الجمهورية، وزيادة الإنفاق علي التنمية البشرية ومشروعات دعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للاستثمار المتكامل في الإنسان، باعتباره العامل الحاسم في ازدهار وتقدم الأمم.
كما أوصت اللجنة باستمرار التحول الهيكلي في مصادر النمو الاقتصادي بالاعتماد المتزايد على الاستثمار وصافى التغير فى الصادرات، بما يعكس أهمية دفع عجلتي الاستثمار والتصدير كمحركات أساسية للنمو.