3 مشروعات قوانين أمام البرلمان في دور الانعقاد الأخير بأكتوبر المقبل
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تشريعات مهمة تنتظر العرض خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول، والذي من المزمع انعقاده في الأسبوع الأول من أكتوبر وفقا للدستور المصري.
مشروع قانون المرور الجديد يأتي على رأس هذه التشريعات
على رأس هذه التشريعات، مشروع قانون المرور الجديد، والذي انتهت اللجان المختصة من مناقشته، وهي: "الدفاع والآمن القومي ومكاتب لجان النقل والمواصلات، والدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والإسكان والمرافق".
ويتضمن القانون الجديد، عددا من الإجراءات للردع في المخالفات المرورية وتتمثل في الضبط الإداري، وخصم نقاط من رخص القيادة، وفرض عدد من التدابير في بعض المخالفات ومن أمثلتها حظر السير على الطرق السرعة لمدة محدودة، والالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، وعدم السماح للقيادة مدة محددة، وعقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.
"الشؤون الدستورية بالنواب" تنتظر عرض التقرير الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتنتظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عرض التقرير الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي انتهت من مناقشته ومراجعته في الفترة السابقة، وإحالته إلى الأمانة العامة بالمجلس، ولم يتم عرضه لازدحام الأجندة التشريعية.
وتأتي أهمية إصدار هذا القانون بكونه القانون الإجرائي الذي يجعل قانون العقوبات موضع التنفيذ، وينظم أحكام الدعاوى الجنائية منذ بداية الجريمة وحتى صدور حكم نهائي بات، وكيفية تنفيذ هذا الحكم. ومن اللافت أن هذا القانون لم يطرأ عليه أي تعديلات منذ عام 1950.
ويتضمن المشروع الجديد، تنظيم إجراءات التقاضي على درجتين في الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات للدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر على عكس الوضع الإجرائي الحالي، الذي يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض.كما يشمل التوسع في نظام الصلح القضائي ووضع ضوابط لقرارات للمنع من السفر، والوضع على قوائم الترقب وبدائل للحبس الاحتياطي والمحاكمة لأول مرة عن بعد.
مشروع قانون الإدارة المحلية ثالث القوانين المهمة أمام البرلمان
ثالث هذه القوانين والذي يعد الأهم مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي انتهت من مناقشته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وسلمته لمكتب المجلس في أبريل عام 2017.
وينظم هذا القانون عمل المحليات في مصر، ينظم إنشاءها وإدارتها القانون الخاص بها، ويكون لكل منها مجلسِ يتم إنتخابه كل أربع سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها ثلاثة ألاف ناخب، يجرى إنتخابه مع بدء انتخاب المجالس المحلية، ويكون لها ذات السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس المحلي للمدينة الواردة في هذا القانون.
ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء. ويكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يُشكل من أعضاء يتم إنتخابهم عن طريق الإقتراع العام السري المباشر لمدّة أربع سنوات وفقاً لأحكام هذا القانون.ولا يخل تعديل أو إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية بتشكيل أي من المجالس المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهى مدّتها.ويمثل المجلس المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير.وفي جميع الأحوال يُراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها الظروف الإقتصادية والإجتماعية التي يصدر بتحديد قواعدها ومعاييرها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
أكد النائب أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لـ"الوطن" إن عرض مشروع قانون المرور الجديد على الجلسات العامة فى دور الانعقاد القادم أمر يحسمه رئيس المجلس وهيئة المكتب. وأشار إلى أنه تم إدخال كثير من التعديلات على القانون لصالح المواطنين، واللجنة أتمت عملها على الوجه الآمثل .
وأكد النائب إيهاب الطماوي أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لـ"الوطن": أن هناك مهام تنتظر البرلمان في دور الانعقاد الخامس وفي مقدمته الانتهاء من إعداد القوانين الخاصة بغرفتي البرلمان، وتشمل التعديلات على قوانين "مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والدوائر الانتخابية". وكذلك مشروع قانون جديد لتنظيم عمل مجلس الشيوخ.
وأشار "الطماوي"، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية انتهت من إعداد التقرير النهائي لقانون الإجراءات الجنائية وعرضه أمر متروك لهيئة مكتب المجلس.
وعلق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا أن اللجنة انتهت من كافة المناقشات الخاصة بقانون المحليات، وقدمت تقريرها النهائي للأمانة العامة للمجلس، ولم يصل للجنة أي مقترحات بتعديل مواد مشروع القانون سواء من النواب أو الحكومة.