وزير صناعة "المحاكاة": مصر تستطيع المنافسة عالمياً فى 5 قطاعات
خالد عبدالكريم
خالد عبدالكريم: 3 توصيات للنهوض بالصناعات.. زيادة الصادرات ومناطق لوجيستية بأفريقيا ودعم المشروعات الصغيرة
قدّم خالد عبدالكريم حسن، وزير الصناعة والتجارة الخارجية فى نموذج محاكاة الدولة المصرية، بالتعاون مع 6 شباب، 3 توصيات للنهوض بالصناعة، أولاها وضع خطة استثمارية لزيادة الصادرات، وثانيتها بناء 3 مناطق لوجيستية فى أفريقيا، وأخيراً إطلاق مبادرة «بلدك مصنعك» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدراسات السوق.
وقال خالد لـ«الوطن» إن مصر يمكن أن تنافس عالمياً فى 5 قطاعات.. إلى نص الحوار:
كيف استقبلتم مهمة تكليفكم بدراسة ملفات الصناعة والتجارة ووضع توصيات لها؟
- شكلنا فريقاً مكوناً من 6 شباب، ولم ندرس ملفات الوزارة خلال الـ10 أيام التى سبقت نموذج محاكاة الدولة المصرية بمؤتمر الشباب فقط، لكننا كنا نعمل من قبل ذلك، وأغلبنا على صلة بالمجال بحكم دراسته أو عمله.
ما حجم قطاع الصناعة فى الاقتصاد المصرى؟
- قطاع الصناعة أحد القطاعات الهامة جداً، ليس لاقتصادنا فحسب لكن لأى اقتصاد فى العالم، لا يتخيل أحد أن يكون هناك اقتصاد قوى بدون صناعة. وهو يمثل نحو 19% من الناتج المحلى فى مصر، ويضم أكثر من 2.5 مليون عامل، ونسبة كبيرة منه تتعلق بصناعات وطنية ومجموعة من الاستثمارات الأجنبية متمركزة فى أماكن معينة، مثل العاشر من رمضان، وبدر، والعين السخنة، ومدينة السادات، وغيرها.
هل تمثل مشكلة عجز الميزان التجارى التحدى الأكبر أمام الاقتصاد المصرى؟
- الحقيقة أننا درسنا ملف عجز الميزان التجارى باستفاضة وعمق، فالعجز وصل فى وقت سابق إلى 39 مليار دولار، وهذا رقم كبير جداً، ونتيجة لبعض الإجراءات الاقتصادية كجزء من عملية الإصلاح الاقتصادى، انخفض إلى 37 مليار دولار العام الماضى، ومتوقع أن ينخفض إلى 34 مليار دولار، وهناك مؤشرات مطمئنة، منها زيادة الصادرات المصرية مؤخراً، فصادراتنا إلى أفريقيا زادت إلى 4.7 مليار دولار مقارنة بـ3.6 مليار دولار العام الماضى، ومتوقع زيادة الصادرات المصرية لأفريقيا أكثر، خاصة بعد تمرير اتفاقية التجارة الحرة، التى لعبت مصر فيها دوراً رئيسياً.
أى اقتصاد قوى سر قوته هو ميزانه التجارى، اللعبة كلها فى معادلة الميزان التجارى.
هل لا نزال نحتاج إلى تعديلات تشريعية لدعم منظومة الصناعة؟
- نعم، ما زلنا فى حاجة لتعديلات تشريعية جديدة، قوانين الصناعة بالتحديد يجب أن تكون متغيرة طبقاً للتطور التكنولوجى والتحولات الصناعية، يجب أن تكون هناك لجنة تشريعية فى كل وزارة تضع مقترحات بتعديلات دورية، ليس شرطاً أن يكون التعديل على القانون، فمن الممكن أن يكون على اللائحة، وهذا أفضل بحيث يكون التعديل بقرار وزير دون الحاجة إلى الرجوع للهيئة التشريعية، وبالتالى نختصر وقتاً.
للأسف عندنا قوانين من سنة 50 و60 وشغالة لحد دلوقتى، الكلام ده ما ينفعش، نحتاج لثورة تشريعية، وهى بدأت بالفعل، لكن نحن فى حاجة لاستمرارها لأننا ندفع فواتير الماضى الذى لم يشهد تطويراً حقيقياً، ونحتاج أيضاً لتطوير نظام الجمارك، وإعادة تعريف المنتج المحلى.
ما أهم مقترحاتكم لتصبح لدينا صناعة وطنية قوية قادرة على المنافسة؟
- قدمنا مبادرة باسم «بلدك مصنعك» تقوم على توفير خطة استثمارية ودراسات جدوى للشباب، لضمان نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن أغلب هذه المشروعات تفشل للأسف ولا تكتمل بسبب ضعف دراسات السوق. وحددنا 3 معايير لاختيار المشروعات الصناعية، هى: احتياجاتنا من الواردات لتقليلها، والقدرة التنافسية للصناعة، وتحقيق قيمة مضافة للمواد الخام المصرية.
مصر كانت تستورد تقريباً بمليار دولار سكر، وبعد افتتاح مصنعين للسكر فى المنيا والسادات تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وتوفير مليار دولار لعدم الحاجة لاستيراده مجدداً.
يجب أن نتحرك بهذا المفهوم لنقلل من وارداتنا من خلال خريطة صناعية.
المقترح الثانى إنشاء 3 مناطق لوجيستية داخل القارة الأفريقية، فى الغرب والشرق والجنوب، لإيجاد طريق لوجيستى يقلل التكلفة على الصادرات المصرية فى النقل والشحن والتوزيع، ما يساهم فى زيادة صادراتنا.
فى رأيك ما أهم الصناعات التى يجب أن تستهدفها الدولة؟
- لا توجد دولة فى العالم تستهدف جميع الصناعات، لكن كل دولة تحدد أهم الصناعات التى تستطيع أن تنافس فيها ولديها ميزات قوية بها، فمثلاً الاقتصاد الألمانى يعتمد على صناعات الأجهزة الطبية والسيارات والتسليح والمواد الخام، لكنها لا تملك صناعة منسوجات قوية مثل الصين التى صدّرت لأمريكا منسوجات بقيمة 130 مليار دولار، وهذا رقم خرافى. مصر تستطيع أن تتميز وتنافس عالمياً فى 5 قطاعات: الآلات والمعدات، والأجهزة الكهربائية، والإلكترونيات، والكيماويات، والصناعات الخضراء الصديقة للبيئة مثل محطات تحلية المياه وإعادة التدوير وغيرها.
تحديات القطاع
أبرز تحد هو البنية التحتية، لأن ترفيق المناطق الصناعية وربطها بالطرق القومية عملية ليست سهلة وتتكلف الكثير، أيضاً لدينا مشكلة فى الشركات الناشئة، فنحن فى حاجة لتشغيل المصانع بكفاءة عالية وإنتاجية 100%، وفى الوقت نفسه نُدخل شركات جديدة إلى السوق.
أيضاً تمويل المشروعات الصغيرة يحتاج إلى إعادة نظر، ويجب أن ترتفع نسبة تمويل هذه المشروعات إلى 30٪ من قيمتها بدلاً من نسبة الـ10٪ التى يقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.