ماذا فعل مجلس نقابة الصحفيين رداً على اتهامات بتجاوزات للركب وبالملايين؟ هل هناك إجراءات اتخذها المجلس لا نعرفها؟ هل هناك تحقيقات تمت.. ولا ندركها؟
الواضح أنه لا تحقيقات.. ولا يحزنون. الأزمة قائمة، والمجلس ما زال متهماً.. بينما النقيب، ومجلس النقابة.. ودن من طين وودن من عجين.
الشهر الماضى قال أعضاء بمجلس النقابة إنهم سيتقدمون للنيابة ببلاغات فى ما نشره أحد أعضاء المجلس على «فيس بوك».
وعلى «فيس بوك» اتهم العضو إياه مجلس النقابة بالتجاوزات المالية، وإهدار المال العام، ونشر على حساباته الإلكترونية مستندات وأوراقاً خاصة بالنقابة.. تؤيد كما ادّعى اتهاماته.
فى المقابل، اعتبر أعضاء بالمجلس أن العضو إياه هو الذى عليه أكثر من ملاحظة، وأكثر من شبهة. قالوا إن التجاوزات فى حقه هو، وإن الذى يستاهل التحويل للنيابة هو.
لكن لا تقدم أحد للنيابة، ولا اتخذ المجلس أى إجراءات فى ما نُشر على مواقع التواصل، ثم إذا بالعضو الذى أعلن الاستقالة، عاد وسحب الاستقالة.. ودمتم.
يعنى العضو الذى استقال بحجة تجاوزات، قال إنه لا يقوى على الاستمرار معها عضواً فى المجلس، كان هو نفسه الذى سحب الاستقالة وعاد عضواً بالمجلس.. ثم لا شىء.
يعنى إيه لا شىء؟
يعنى عادت المياه إلى مجاريها.. واستمر ما على «فيس بوك».. منشوراً على «فيس بوك».. كأن الأمر لم يكن. فلا تحرك مجلس النقابة، ولا تحرك النقيب. لا اتخذ المجلس إجراءات دفاعاً عن نفسه.. ولا اتنحرر النقيب إبراءً لذمة مجلسه.. ولا حاسبوا العضو إياه على «خطيئة» استخدام مواقع التواصل فى الأزمة.
المشكلة للآن فى صمت مجلس النقابة. الأزمة حالياً فى تجاهل النقيب الواقعة. كأن الذى نُشر على «فيس بوك» لم يؤثر، وكأن نشر مستندات رسمية خاصة بالجمعية العمومية للنقابة على مواقع التواصل، ومن عضو معتاد إثارة.. ومعتاد ثورة عمّال على بطال، أمر مشروع.. ومأذون به.. وعادى.
كأن الاتهامات للمجلس صحيحة.
إن جيت للحق، الواقعة ليست سهلة.. ولا بسيطة.
لا اتهام مجلس النقابة على عينك يا تاجر وبلا دليل مسموح، ولا نشر مستندات رسمية ملك للصحفيين كلهم وبلا إذن.. أمر يمكن السكوت عليه.
كما لو أننا عُدنا إلى أيام لا يرجعها ربنا ما بعد 2011، حيث مواقع التواصل ساحة حرب، وضرب تحت الحزام.. بلا رابط ولا ضابط، حيث كيل الاتهامات على الملأ واللى ما يشترى يتفرج.. بلا أدلة.. ولا بينات.. وبلا خوف من المساءلة والعقاب.. باسم الشفافية.. والحرية.. ورفع رايات الحقيقة!
ظنناها أياماً لن تعود.. لكن مع أول أزمة، نزلت «بقايا يناير» بمستندات النقابة على مواقع التواصل. مع أول خلاف سحبت «بقايا الثوريين» سيوف الوثائق التى تحت أيديها، وفرطتها على حسابات إلكترونية، فتناولتها الأيدى، وتقاذفتها التعليقات.. طعناً فى المجلس.. وفى الدولة.. كلٌّ على هواه.
كارثة!