الإفتاء توضح حكم مؤاخذة عائلة بفعل شخص منها ارتكب جرما
دار الإفتاء المصرية
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: ما هو الحكم الشرعي فيما تصنعه بعض العائلات بما يعرف بالنزالة؛ بمعنى أنه إذا قام شخص بقتل شخص من عائلة أخرى ومن قبيلة أخرى، تجبر عائلته على ترك منازلهم ومحال إقامتهم ومصالحهم التجارية والزراعية وخلاف ذلك من المصالح لمدة عام كامل، ما يعد ظلما لبقية تلك العائلة؟
وأجابت الدار أن مثل هذه الأساليب في طلب الحقوق أو الحصول عليها حرام شرعا، بل معدودة من كبائر الذنوب، فأخذ الناس بجرائر غيرهم وجرائمهم هو من الإفساد في الأرض والحكم بالهوى والباطل، وقد تقرر في مبادئ الشريعة الإسلامية أن الإنسان لا يتحمل وزر غيره، ولا يجوز مؤاخذته بذنب لم يصدر منه؛ قال الله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى﴾، وقال سبحانه: ﴿ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا﴾.
وأضافت الدار: كذلك نهى الشرع عن إخراج الناس من ديارهم بغير حق، وجعل ذلك من الإثم والعدوان المستوجب للذم والعقوبة؛ فقال جل شأنه: ﴿ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان﴾. وعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة المسلم؛ فقال وهو ينظر إلى الكعبة: "ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك" رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وتابعت: لذلك فإننا نهيب بكل العقلاء والشرفاء من أهل هذه القبيلة وغيرها أن يسعوا جاهدين في إنكار هذه العادة السيئة التي يؤخذ فيها الإنسان بغير ذنبه، وأن يقفوا صفا واحدا ضد من تسول له نفسه ترويع الآمنين، أو أخذ الناس بجريرة أقاربهم أو معارفهم، أو التعدي في المطالبة بالحق أو تحصيله أو استيفائه، وعلى الجميع أن يلتزموا بالأحكام الشرعية والقواعد العامة التي تنظم أخذ الحق أو المطالبة به حتى لا تنقلب الأمور إلى فوضى عارمة يصبح الخصم فيها حكما، وتتحول مجتمعاتنا إلى غابة تضيع فيها الحقوق والمبادئ والقيم. والله سبحانه وتعالى أعلم.