رئيس لجنة الأمن القومى بـ«التأسيسية»: وزير الدفاع لن يكون مدنياً.. والبرلمان لن يناقش تسليح الجيش
انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، من وضع مواد الفصل «الشائك» فى الدستور الجديد، الخاص بالقوات المسلحة، وحاورت «الوطن» الدكتور محمد محيى الدين، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى المنبثقة، عن لجنة نظام الحكم، حول مواد هذا الفصل وأسباب عدم مناقشة البرلمان لميزانية القوات المسلحة وفرض تعيين وزير الدفاع من ضباط الجيش، وغيرها من الأمور المتعلقة بهذه المواد.
* لماذا رفضتم موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قرار إعلان الحرب؟
- رأى ممثلو القوات المسلحة فى الجمعية، أنها من تحارب ومن تضحى ويموت أبناؤها، ومن ثم يجرى استشارتها وأخذ موافقتها لإعلان الحرب، وبعد مداولات، وحفاظاً على أن تستمر القوات المسلحة طوع أمر السلطة المنتخبة، رأت اللجنة أن يؤخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى الذى يشكل نصف أعضائه كبار المسئولين فى الدولة، والنصف الآخر من القوات المسلحة، ومن ثم يكون رأى المجلس أكثر صواباً من رأى العسكريين فقط.[Quote_1]
* لماذا ضمنتم المادة الخاصة بوزير الدفاع، على أن يكون من ضباط القوات المسلحة خلافاً لرغبة البعض أن يكون مدنياً؟
- هذا نص مستحدث، ونتيجة للتغيرات السياسية التى حدثت بعد الثورة، وعدم فهم البعض لنظام القيادة والسيطرة فى القوات المسلحة، التى تخالف العقيدة الغربية التى يكون فيها هيئة أركان مشتركة، ووزير الدفاع فيها يكون منصباً سياسياً فقط؛ الجيش المصرى يتبع العقيدة الشرقية التى تقوم على قيادة عامة، يجمع فيها وزير الدفاع بين منصبه السياسى، وبين أنه قائد عام للقوات المسلحة، ويشكل فيها مجلساً أعلى للقوات المسلحة؛ ولذلك جرى وضع النص فى الدستور، أن يكون وزير الدفاع من ضباط القوات المسلحة؛ للحفاظ على نظامها وعقيدتها وصلابتها؛ لأن مطالبة البعض أن يكون وزير الدفاع، منصباً سياسياً فقط، يؤدى إلى تغيير نظام القيادة فى القوات المسلحة تغييراً شاملاً، يضر بها.
* ماذا عن ميزانية القوات المسلحة ومناقشتها فى مجلس الدفاع الوطنى، وتجاهل المطالبة بمناقشتها فى لجان خاصة فى مجلس الشعب؟
- لا يجب أن يناقش البرلمان، فى دولة مثل مصر، بكل أعدائها، ميزانية تسليح القوات المسلحة بالتفصيل، فضلاً عن أن هذا الأمر يحتاج إلى متخصصين وإلى مستوى عالٍ من المسئولية السياسية، لذلك جرى تكليف مجلس الدفاع الوطنى لمناقشة الميزانية تفصيليا، وستطرح على مجلس النواب رقماً واحداً، ولمجلس النواب الحق فى أن يقبل هذا الرقم أو يرفضه، والهدف من ذلك الأمر هو عدم فتح خزائن أسرار الجيش، أمام الجميع، وهو ما يضر بالأمن القومى المصرى.
* لكن هناك من يؤكد أن تفاصيل تسليح الجيش المصرى، معروفة لدى الاستخبارات الأمريكية، فلماذا تخفى على نواب الشعب المصرى؟
- هذا كلام فارغ، وتفاصيل التسليح غير معروفة.
* هل أثر قرار الرئيس على إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإحالة قادة المجلس العسكرى للتقاعد على إنجاز عمل اللجنة بشكل أفضل؟
- من المفترض ألا تؤثر مثل هذه القرارات على عمل أعضاء اللجنة، ولكن واقع الحال أن هذه القرارات كان لها أثر معنوى شديد، جعل كثيراً من أعضاء اللجنة يصرون على استكمال المشوار، على أن تكون القوات المسلحة دائماً تحت إمرة القيادة المدنية المنتخبة.
* ما الذى تغير فى المادة الخاصة بالشرطة، لضمان عدم عودتها لما كانت عليه أيام النظام البائد؟
- غيرنا فقرتين فى المادة المتعلقة بها عن الدستور السابق، ونصت المادة الجديدة على أن يكون ولاء الشرطة للشعب والدستور والقانون، وحذفنا الفقرة التى كانت تجعل رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للشرطة، وبذلك نضمن ألا تعمل الشرطة لحماية النظام بدلاً من الشعب، إضافة إلى التأكيد على وجوب حماية رجال الشرطة أثناء أداء مهامهم.
* هل توافقت لجنة نظام الحكم على تعيين الرؤساء السابقين والمشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان فى مجلس الشورى؟
- لم تناقش اللجنة إلى الآن، مجلس الشيوخ «الشورى»، وكل ما تفعله اللجنة هو تلقى مقترحات الأعضاء وغير الأعضاء، عن صلاحيات وتشكيل مجلس الشيوخ، ومن ضمن المقترحات أن يعين رؤساء الجمهورية السابقون بداية من الجمهورية الثانية بعد «ثورة 25 يناير» فى مجلس الشيوخ، للاستفادة من خبراتهم، كما أن هناك اقتراحاً آخر، تقدمتُ به، وهو تعيين المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق سامى عنان، فى المجلس باعتبارهما كانا على رأس الدولة، وساهما فى الحفاظ على الثورة، ونقلا السلطة للرئيس المنتخب، على الرغم من بعض الأخطاء السياسية؛ وقدمت الاقتراح بعد إحالتهما للتقاعد، أى بعد خروجهما من السلطة حتى لا يعتقد أحد أنه كان بهدف التقرب من أشخاص فى السلطة.