3 وزراء يبحثون دعم العمالة المتضررة من كورونا: نعمل للوصول للمستحقين
جانب من الاجتماع
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا لبحث ومناقشة خطوات تنسيق العمل وخطة الدولة المصرية بشأن دعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
حضر الاجتماع، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، المستشار عبدالحميد بلال، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، المهندس محمد سامى سعد، اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.
التخطيط: حريصون على دعم الفئات والقطاعات المتضررة من انتشار كورونا
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد الحرص على دعم كل الفئات والقطاعات المتضررة من آثار انتشار فيروس كورونا، في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، مشيرًة إلى أنّ هناك قطاعات تعرضت لغلق كلي مثل قطاع السياحة، وهناك قطاعات أخرى تعرضت لغلق جزئي، ومن المهم الحفاظ على كل فئات العمالة بالدولة والذي يعد حفاظًا على الاقتصاد وحجم الطلب، لذا لابد من تكاتف كل الجهود من أجل مواجهة هذه الأزمة العالمية، من أجل وضع رؤية مرحلية كل 3 أشهر يتم مراجعتها وفقًا لتغيرات الأحداث وحسب تأثر القطاعات ومدة الأزمة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنّ دور لجنة بحث ومساعدة فئات العمالة المتضررة من فيروس كورونا، يتمثل في وضع السياسة الخاصة بتلك الفئات سواء كانت تلك الفئات من العمالة المنتظمة المؤمن عليها أو غير المنتظمة، مع إيجاد آلية لتجميع بيانات تلك الفئات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع المؤسسات والجهات والأشخاص التى ترغب فى تقديم الدعم لهم، وتنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المنظمات والمؤسسات المالية والمصرفية بهدف أن يكون لدينا قاعدة بيانات تضم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة وإطار واحد لتجميع كل تلك الجهود مما يساهم فى وصول هذا الدعم إلى مستحقيه.
السعيد: لجنة المساعدات تنسق مع صندوق الطوارئ لضمان وصول الإعانات لمستحقيها
وفيما يتعلق بصندوق إعانات الطوارئ، أشارت السعيد إلى أنّ رصيد الصندوق حاليًا يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، وللصندوق لائحة مالية خاصة تنص على إعطاء حد أقصى بقيمة 6 أشهر من الأجر الأساسي للتأمين للعامل نفسه في حالة الطوارئ، للعمالة المؤمن عليها في المنشآت سواء كانت قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو قطاع خاص، لافتة إلى أنّ اللجنة ستتولى التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لضمان وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة، ما يعمل على عدم ازدواجية الصرف.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أنّه سيكون هناك لجنتان تنفيذيتان واحدة تختص بالعمالة المنتظمة لبحث العمالة التي توقفت عن العمل بشكل جزئي أو كلي، بسبب توقف المنشأة عن العمل بشكل جزئي أو كلي، والأخرى للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أهمية الاستعانة والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعي وبيانات بعض الجهات مثل التموين والكهرباء وبيانات الرقابة الإدارية، وبيانات الكيانات التشغيلية المختلفة، مع ضرورة توافر إحصاءات دقيقة لدى الجهات المعنية بأعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة بالقطاعات المختلفة، إضافة إلى تواجد آلية واضحة لتسجيل المتضررين بالتنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة التضامن الإجتماعي و البنك المركزي.
وأكدت السعيد أنّه من الضروري العمل على توفير شمول مالي لإيصال الدعم للعمالة غير الرسمية من خلال البطاقات الائتمانية أو خدمة كاش (إلكترونيًا) من خلال الهاتف المحمول، مشيدة بالمبادرة التي أطلقتها وزارة القوى العاملة بطرح استمارة تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة.
التضامن: نستهدف توفير الدعم للعمالة المتضررة من كورونا.. وليس الأسر المدعومة من "تكافل وكرامة"
من جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنّ الدولة المصرية تستهدف توفير الدعم للعمالة التي تضررت بشكل كبير من تداعيات ظهور فيروس كورونا المستجد، وليس دعم الأسر الفقيرة التي يتم دعمها من خلال عدد من المبادرات مثل برنامج "تكافل وكرامة"، موضحة أنّه تتوافر لدى الوزارة قواعد بيانات خاصة بالتأمينات للعمالة غير المنتظمة المؤمن عليها باستثناء قطاع السياحة وهي القاعدة التي تضم نحو 750 ألف عامل، كما تتوافر قواعد بيانات للأسر المتضررة والفقيرة.
وفيما يتعلق بالجمعيات أوضحت القباج أنّه يوجد تواصل وتنسيق دائم بينها وبين الوزارة، ولدى وزارة التضامن الاجتماعي قاعدة بيانات من المتطوعين على مستوى الجمهورية من الجمعيات تضم أكثر من 400 ألف متطوع مصنفة حسب المحافظة والنشاط والعمر وغير ذلك.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة ترتيب الأولويات فيما يخص القطاعات الأكثر تضررًا من أزمة انتشار فيروس كورونا، وكيفية توجيه الدعم للعمالة بتلك القطاعات، مشيرًا إلى أنّه لابد من التركيز على كيفية تأمين والحفاظ على العمالة المنتظمة خلال الشهور الثلاثة القادمة، وكذلك دعم فئات العمالة غير المنتظمة.
وخلال اللقاء تم استعراض الملامح الأولية لحملة "أهالينا" التي تنوي الدولة المصرية إطلاقها للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الفئات الأكثر تضررًا من تداعيات ظهور فيروس "كورونا" المستجد.
وشهد اللقاء كذلك طرح حزمة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة، سواء فيما يخص الضرائب أو التأمينات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته، تكون الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا للجنة، لبحث ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد، والتنسيق بين كل جهود الدولة لتعويض هذه العمالة.