"مواطنون ضد الغلاء" تطالب بفرض ضريبة جديدة على شركات الأسمنت
طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء، وزير المالية بفرض ضريبة جديدة على شركات الأسمنت، بعد استخدامها للفحم الملوث للبيئة بواقع 10%، وقال محمود العسقلاني، رئيس الجمعية لـ"الوطن"، إن هذه الضريبة ستوفر 1.2 مليار جنيه سنويًا للدولة، مشيرًا إلى أن شركات الأسمنت تحصد مليارات الجنيهات، والمستهلك المصري يدفع الثمن.
وأضاف العسقلاني أنه خاطب رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، عارضًا عليه بدائل تمكنه من تحصيل أضعاف ما سيوفره هذا القرار حال وقف سياسة التدليل المتبعة مع من أطلق عليهم "الحيتان"، وخاصة شركات الأسمنت التي قدمت الدولة لها دعم الطاقة والخامات المحجرية بأدنى الأسعار، لتحقق أرباحًا خيالية احتكارية لم تحققها بأي مكان في العالم.
وأشار إلى أن شركات الأسمنت في تركيا ليست على موارد الطاقة بالدولة ولا على دعم فقرائها، بل إن شركات الأسمنت ملزمة في تراخيصها بإقامة وإنشاء المحطات الكهربائية اللازمة لنشاطها، وما يزيد على حاجتها تضخه للشبكة العامة، مضيفًا أنه عندما عصفت الأزمة المالية العالمية بأمريكا قبل سنوات، تبرع 40 رجل أعمال، منهم بيل جيتس، بنصف ثرواتهم، للخروج بالبلد من الأزمة.
كان مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، وافق على استخدام الفحم كمصدر للطاقة في تصنيع الأسمنت، بعد جدل واسع بين أعضاء الحكومة المنقسمين بين مؤيد ومعارض، فرفضت وزيرة البيئة ووزير السياحة استخدام الفحم بدعوى آثاره البيئية السلبية التي ستدمر صناعة السياحة، وتهدد الصادرات الزراعية حال تصنيفنا دولة كربونية، لكن وزير الصناعة أكد أن استخدام الفحم سيخفف من الضغط على الطاقة وسيخفض معدلات البطالة بخلق سوق جديدة لتداول ونقل واستيراد الأسمنت.