خبير استراتيجي: إعلان القاهرة يمهد الطريق أمام تسوية سياسية لأزمة ليبيا
الرئيس السيسي
قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المبادرة الليبية-الليبية (إعلان القاهرة)، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في حضور كل من المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، تمهد الطريق أمام تسوية سياسية شاملة ودائمة وعادلة للأزمة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأكد إبراهيم - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أهمية (إعلان القاهرة)، حيث يستبعد الحل العسكري للأزمة الليبية ويحدد توقيت ملزم لوقف إطلاق النار مع إخراج المرتزقة الأجانب وسحب الميليشيات وتفكيك أسلحتها ودعم الجيش الليبي.
وأشار اللواء إبراهيم، إلى أن الرئيس السيسي أكد أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار وأمن مصر، وشدد على أهمية دفع هذه المبادرة من خلال مطالبة المجتمع الدولي كله بتحمل مسؤولياته ودعم هذه الخطوة من أجل عودة الاستقرار إلى الدولة الليبية.
وأضاف اللواء محمد إبراهيم أن الرئيس السيسي حرص - خلال الموتمر الصحفي المشترك الذي عقده بقصر الاتحادية مع المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر - على التأكيد بوضوح أنه يتوجه بكلمته إلى العالم أجمع، وعلى أن (إعلان القاهرة) مبادرة ليبية-ليبية تهدف إلى استعادة الدولة الليبية الوطنية من خلال التوصل إلى حل سياسى وفى إطار جهود الأمم المتحدة والقرارات الدولية مع التأكيد على مدى ما يمثله إستقرار ليبيا من أهمية لأمن مصر والمنطقة كلها.
وقال اللواء محمد ابراهيم إن كلمة الرئيس اشتملت على تحديد بعض الإجراءات التنفيذية الهامة ( فى إطار المبادرة ) والواجب إلتزام كافة الأطراف بها وهى كلها مرتبطة بآلية التحرك العسكرى والسياسى خلال الفترة القريبة القادمة .
ولفت إبراهيم، الى أهمية النقاط العشر التي جاءت في كلمة الرئيس، النقطة الأولى: أن كل من من المستشار عقيلة صالح والمشير حفتر الحريصان على إعلاء المصلحة الوطنية الليبية قد توافقا من خلال الجهد الذى بذلته مصر معهما على إطلاق إعلان القاهرة متضمناً مبادرة ليبية / ليبية وهى مبادرة سياسية شاملة لحل الأزمة فى إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود السابقة فى باريس وروما وأبو ظبى وبرلين .النقطة الثانية : أنه إذا صدقت نوايا الجميع فستكون هذه المبادرة بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا ، النقطة الثالثة : أن الجهود المصرية التى قامت بها مصر خلال السنوات السابقة هدفت إلى إنهاء معاناة الشعب الليبى وعودة الإستقرار إلي ليبيا .
والنقطة الرابعة : أن خطورة الوضع الراهن تمتد تداعياته الأمنية ليس إلى داخل ليبيا فقط وإنما تمتد لكل دول الجوار الليبى والإقليمى والدولى؛ النقطة الخامسة : التحذير من إصرار أى طرف على الاستمرار فى البحث عن حل عسكرى للأزمة وأن ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية تدعو للقلق .
والنقطة السادسة: متابعة مصر كافة التطورات الميدانية بالتنسيق مع القيادات الليبية مع رفض مصر كافة أشكال التصعيد حيث لا يمكن تحقيق الإستقرار فى ليبيا إلا إذا تم إيجاد تسوية سليمة للأزمة ؛ النقطة السابعة : أن إستقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من إستقرار مصر .النقطة الثامنة : الدعوة لوقف إعلان وقف إطلاق النار إعتباراً من سعت 600 يوم الثامن من يونيو الحالى مع إلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة من ليبيا وتفكيك الميسلشيات وتسليم أسلحتها ؛ النقطة التاسعة : ضرورة إستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 فى جنيف برعاية الأمم المتحدة وعمل المسارات السياسية والأمنية والإقتصادية حتى يتم الإنطلاق نحو توحيد المؤسسات الليببية .النقطة العاشرة : إطلاع الأمم المتحدة بمسئوليتها ودعوة ممثلى المنطقة الشرقية وحكومة الوفاق وكافة الأطراف الليبية للتوجه إلى الأمم المتحدة فى جنيف فى توقيت يتوافق عليه لإطلاق العملية السياسية بحضور كافة الأطراف المعنية بالشأن الليبى.
إبراهيم: المبادرة حرصت على أن تتماشى مع المبادئ التى تحظى بتأييد الشعب الليبى والمجتمع الدولي
وشدد اللواء محمد إبراهيم على أن المبادرة حرصت على أن تتماشى مع كل المبادئ التى تحظى بتأييد الشعب الليبى والمجتمع الدولى، وخاصة التأكيد على وحدة وسلامة واستقلال الأراضى الليبية واحترام كل القرارات والمبادرات الدولية.
وأضاف إبراهيم أن المبادرة اتخذت الجانب العملى العاجل الذى يحافظ على سلامة الليبيين وتجنيبهم ويلات استمرار العمليات العسكرية، حيث حددت يوم الثامن من يونيو الحالى التزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار.
وتابع اللواء إبراهيم قائلا: إن المبادرة ارتكزت - في أساسها - مع مخرجات قمة برلين التى أسفرت عن التوصل إلى حل سياسى شامل بخطوات تنفيذية فى المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، ومن هنا دعت المبادرة إلى استكمال أعمال مجموعة 5+5 فى جنيف برعاية الأمم المتحدة باعتبار أن ذلك سيفتح المجال أمام إنجاح باقى المسارات .ولفت إلى أن المبادرة دعت - بقوة - الأمم المتحدة والمجتمع الدولى إلى إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة من ليبيا وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يكون الجيش الليبى قادراً على الإضطلاع بمسؤولياته.
وأشار إبراهيم، إلى أن المبادرة أكدت أهمية العمل على استعادة الدولة الوطنية الليبية وتحديد الآلية الوطنية الملائمة لإحياء المسار السياسى برعاية الأمم المتحدة، ودعت إلى إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم الجيش الليبى حتى يضطلع بمسئولياته فى مكافحة الإرهاب.
إبراهيم: المبادرة حرصت على إعطاء بعض التفصيلات الخاصة بطبيعة النظام السياسي
وشدد اللواء محمد إبراهيم على أن المبادرة حرصت على إعطاء بعض التفصيلات الخاصة بطبيعة النظام السياسي، حيث أشارت إلى أن المجلس الرئاسى يتخذ قراراته بالأغلبية عدا القرارات السيادية التى تتطلب حضور القائد العام للقوات المسلحة ؛ كما حددت المبادرة أيضاً العديد من التفصيلات الخاصة بتشكيل المجمع الانتخابى من الأقاليم الثلاثة تحت رعاية الأمم المتحدة وأن ينتخب كل إقليم ممثله للمجلس الرئاسى بهدف تشكيل مجلس رئاسى يقوم بدوره بتسمية مجلس الوزراء.
وذكر إبراهيم، أن المبادرة تضمنت - في نفس الوقت - أن يحصل كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية، وأن يضطلع مجلس النواب باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري، وأن تجرى صياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية مع طرحه للاستفتاء الشعبي؛ كما حددت فترة 18 شهراً كمدة زمنية للفترة الانتقالية يمكن أن تزيد 6 شهور يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية مع العمل على ضمان توزيع عادل للموارد الليبية لكل المواطنين.