بعد موافقة البنك الدولي.. كيف يفيد اتفاق الاستعداد الائتماني اقتصاد مصر؟
بعد موافقة البنك الدولي.. كيف يفيد اتفاق الاستعداد الائتماني الاقتصاد
بعد موافقة صندوق النقد الدولي يوم 11 مايو الماضي، على منح مصر قرضًا بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، خرج أمس الجمعة معلنًا موافقته على اتفاق استعداد ائتماني لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لأجل 12 شهرًا.
وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان أصدّره مساء اليوم الجمعة، أنَّ مجلسه التنفيذي وافق على اتفاق استعداد ائتماني جديد لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهرًا يهدف إلى مساعدة البلد على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا وتعويض نقص في الميزانية وميزان المدفوعات.
وأوضح صندوق النقد الدولي أنَّ البرنامج "سيساعد أيضًا السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي حققتها على مدار السنوات الأربع الماضية ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة ودفع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهامة قدما".
ما هو اتفاق الاستعداد الائتماني؟
منذ إنشاء الصندوق في يونيو 1952، تكرر استخدام البلدان الأعضاء لاتفاق الاستعداد الائتماني، وهو أداة الإقراض الأساسية لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان المتقدمة.
وفي عام 2009، تمّ تعزيز اتفاق الاستعداد الائتماني، إلى جانب مجموعة أدوات الصندوق الأوسع نطاقًا، لكي يصبح أكثر مرونة وتجاوبا مع احتياجات البلدان الأعضاء، بحسب الموقع الرسمي "صندوق النقد الدولي".
وتمّ ترشيد الشروط المصاحبة وتبسيطها، كما أتيح الحصول على حجم أكبر من التمويل مقدما، مع مضاعفة حدود الإقراض لمواجهة الأزمة المالية العالمية، وزاد ارتفاع مستوى الحدود المقررة للإقراض في عام 2016، ويساعد الإطار الجديد أيضًا على توسيع نطاق الاستفادة من التمويل المرتفع على أساس وقائي.
خبير اقتصادي: حل سريع لعلاج خلل عجز الموارد الدولارية
من جهته، قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، إنَّ قرض الاستعداد الائتماني يعد قرضًا سريعًا بخصوص مواجهة الكوورنا ويدفع لدعم الدول المتعثرة ويسدد على مدار سنة، حيث أعلنت البنك أن المنطقة تحتاج نحو 2 ونصف تريليون دولار جراء تأثرها بتداعيات انتشار الفيروس الذي ضرب الاقتصاديات العالمية.
وتابع "النحاس"، في حديثه لـ"الوطن"، أنَّ مصر حصلت على الشريحة الأولى، وأمس كانت الشريحة الثانية لإعادة الهيلكة وعلاج الخلل الناتج عن تأثر العملة الأجنبية، موضحًا أنَّه في الفترة الاخيرة حدث عجزًا في الموارد الدولارية نظرًا لإيقاف تحويلات ووقف السفر وتوقف الدخل من قناة السويس مما اثر على الاقتصاد وبالتالي لاقتراض السريع لمدة عام من شانه إنعاش الاقتصاد.
أهم ما يميز قرض الاستعداد الائتماني
يسمح إطار اتفاق الاستعداد الائتماني للصندوق بسرعة الاستجابة لاحتياجات البلدان من التمويل الخارجي، ودعم السياسات المصممة كي تساعد البلدان على الخروج من الأزمات واستعادة النمو القابل للاستمرار، وهو ما وضحه الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي كالتالي:
الأهلية: كل البلدان الأعضاء التي تحتاج إلى التمويل الخارجي تكون مؤهلة لاتفاقات الاستعداد الائتماني مع الالتزام بسياسات الصندوق. غير أن استخدام هذه الاتفاقات يتكرر بمعدل أكبر بين البلدان الأعضاء متوسطة الدخل (والبلدان المتقدمة مؤخرًا)، لأن البلدان منخفضة الدخل تتوافر لها مجموعة من أدوات الإقراض الميسر المخصصة لتلبية احتياجاتها.
المدة: هناك مرونة في تحديد المدة التي تغطيها اتفاقات الاستعداد الائتماني، وعادة ما تتراوح بين 12 و24 شهرًا ولا تتجاوز 36 شهرًا، حسبما يتناسب مع معالجة مشكلات ميزان المدفوعات على المدى القصير.
شروط الاقتراض: يُسترشَد في تحديد الاستفادة من موارد الصندوق المالية في ظل اتفاقات الاستعداد الائتماني بمدى احتياج البلد العضو للتمويل، وقدرته على السداد، وسجله السابق في استخدام موارد الصندوق. وضمن هذه الخطوط الإرشادية، تتيح اتفاقات الاستعداد الائتماني قدرًا من المرونة فيما يتصل بحجم القرض وتوقيته، بغية المساهمة في تلبية احتياجات الاقتراض لدى البلدان الأعضاء. وتتضمن هذه الشروط ما يلي:
- الاستفادة العادية: زادت حدود الاقتراض عقب تنفيذ المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص في أوائل 2016 لإعطاء البلدان فرصة الحصول على موارد تصل إلى 145% من حصة العضوية الجديدة في أي فترة اثني عشر شهرا، وإلى 435% من حصة العضوية الجديدة على أساس تراكمي طوال مدة البرنامج دون مدفوعات السداد.
- الاستفادة الاستثنائية: يستطيع الصندوق إقراض مبالغ أعلى من الحدود العادية على أساس كل حالة على حدة في ظل سياسته المعتمدة للاستفادة الاستثنائية، وهو ما يتطلب فحصًا أعمق من المجلس التنفيذي. وخلال أزمة الاقتصاد العالمي الحالية، تمكنت البلدان التي تواجه احتياجات تمويلية ماسة من الاستفادة من اتفاقات الاستعداد الائتماني التي تتيح الموارد على أساس استثنائي.
- الاستفادة المركزة في البداية: يتيح الإطار الجديد لاتفاقات الاستعداد الائتماني مرونة أكبر تسمح بتركيز صرف الموارد في البداية عندما يكون هناك مبرر لذلك على أساس قوة سياسات البلد المقترض وطبيعة احتياجاته التمويلية.
- الاستفادة السريعة: يمكن تعجيل الدعم الذي يقدمه الصندوق بمقتضى اتفاقات الاستعداد الائتماني من خلال آلية الصندوق للتمويل الطارئ، والتي تتيح الموافقة السريعة على طلبات الإقراض. واستُخدمت هذه الآلية في عدة حالات في أثناء الأزمة الأخيرة.
-الاستفادة الوقائية: وسَّع الإطار الجديد لاتفاقات الاستعداد الائتماني نطاق الاتفاقات الوقائية عالية الموارد(High Access Precautionary Arrangements – HAPA)، وهي نوع من التسهيلات التأمينية تحسبًا لاحتياجات التمويل التي يحتمل أن تكون ضخمة. وتستخدم الاتفاقات الوقائية حين لا تنوي البلدان السحب من المبالغ الموافق عليها، مع الاحتفاظ بهذا الخيار إذا دعت الحاجة.