"الريف المصري" تكشف توصيل شبكات المحمول لـ"المليون ونصف فدان"
المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري
قال المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، إن مشروع المليون ونصف فدان مر بعدة بمراحل متعدد خلال الفترة الأخيرة، بداية من العمل على مواجهة تحديات ايصال الكهرباء إلى الأراضي الجديدة، ونوعية طرق الري.
كما أن الشركة عملت على تقنين واضعي اليد، داخل الشركة الفترة الاخيرة، موضحًا أن الاستثمار الزراعي طويل الأجل، وتطوير أي أراضي جديدة في الصحراء في حاجة إلى بنية تحتية كبيرة، جزء منها يقع على عاتق شركة الريف المصري، والمستثمر الزراعي، وهيئة الطرق القومية.
وأضاف "حنورة"، خلال حواره في برنامج "من سيزرع المليون"، مساء الخميس، أن الشركة طرحت خلال الفترة السابق 900 ألف فدان للاستصلاح، وهذا الطرح أهتم بشكل كبير بالمستثمر الصغير، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجزء كبير ممن حصلوا على الأراضي الزراعية بنسبة 50% لم يستكمل الاستصلاح، معقباً: "كل المصرين لديهم حلم بأن يملك أرض، وهذا مرتبط بالمصريين منذ آلاف السنين، لكن قدرة البعض منعته من هذا الامر، والبعض كان لديه نية لامتلاك الأراضي وتسقيعها والاستفادة من فرق السعر، ولكن هذا ممنوع بصفة نهائية طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية".
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، أن استصلاح غرب المنيا خاصة في منطقة المهرة كان صعب للغاية، خاصة أنها منطقة مترامية الأطراف بمساحة تقدر بـ262 ألف فدان، كما أن الشركة تعمل على اعداد ما يقرب من 500 كيلو طرق في هذه المنطقة فقط، والتحدي الأكبر في إنشاء هذه الطرق هو طبيعة الأراضي المفككة، لذلك تم التعاون مع هيئة الطرق والكباري للبحث عن أفضل طريقة لإعداد الطرق في هذه المنطقة، وهذا الأمر أخذ بعض الوقت، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الطرق بالكامل في شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح أن الشركة بدأت في أعداد شبكات المحمول بالأراضي المستصلحة في مشروع المليون ونصف فدان في 2017 بالتعاون مع وزارة الاتصالات، خاصة في غرب المنيا، والمهرة ، والفرفرة، والمرحلة الاولى من أعداد شبكات المحمول بمنطقة الفرفرة، تم الانتهاء منها بالفعل، أمام منطقة المهرة وغرب المنية فكانت تكلفة اعداد شبكات المحول تتراوح من 200 لـ250 مليون جنيه في المنطقة الواحدة سواء في المهرة أو غرب عرب المنيا.
وأشار إلى أن الشركة عندما طرحت أراضي للاستصلاح كان واضحًا للجميع بأن هذه الأراضي خارج شبكة الكهرباء، وبأنهم سيعتمدون على المولدات أو محطات الطاقة الشمسية، والكهرباء من العوامل الاساسية التي قد تخفض من تكلفة الإنتاج، خاصة في منطقة المهرة بعرب المنيا، موضحًا أن التحدي الأكبر في استصلاح منطقة المهرة هو ملوحة المياه الذي يحد من عملية الزراعة، وتوفر الكهرباء في هذه المنطقة سيؤدي إلى تحلية مياه الآبار، وبالتالي القدرة على زراعة محاصيل جديدة.
ولفت إلى أن شركة الريف المصري مملوكة للدولة بالكامل، والحصول على أرض من الشركة سهل للغاية، والمواطن الذي يريد شراء قطعة أرض من الشركة يدفع مقدم ويحصل على العقد على الفور، مؤكدًا أن شروط الحصول على أرض من قبل صغار المستثمرين يكون من خلال تكوين شركة، ومتوفر مهم شهادة بنكية، وسجل تجاري وبطاقة الضريبة، لافتَا إلى أن الهدف من الحصول على شهادة مالية هو التأكد من وجود ملائة مالية تؤكد القدرة على استصلاح الأراضي.