التصنيع والتأميم أبرزها.. 6 محطات قادت إلى مصر الصناعية
إنتاج أول طلقة مصرية في أكتوبر عام 1954
ثورة 23 يوليو - أرشيفية
لا تسمى "الثورة" بهذا الاسم، إلا إذا غيرت وجه الحياة على مستويات مختلفة، سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وكانت ثورة 23 يوليو 1952، التي تحل ذكراها اليوم، من أهم الثورات التي خلفت آثارا سياسية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه الحياة في مصر، وأحدثت تغييرا كبيرا في تاريخ مصر، حيث قضت على الملكية وأصبحت مصر جمهورية، ولعل الصناعة كانت لها النصيب الأبرز من الثورة.
في السطور التالية يرصد "الوطن"، أبرز 6 مكتسبات صناعية حققت الازدهار الصناعي لمصر عقب الثورة.
وكشف إبراهيم هيكل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، عن 6 محطات رئيسية قادت إلى مصر الصناعية بعد 23 يوليو والتي جاءت كالتالي:
المحطة الأولى.. برنامج التصنيع و الخطة الخمسية الأولى
التوسع فى التصنيع لتعزيز مكانة الطبقة العاملة الصناعية الحديثة فى مصر وتحسين أحوال العمال عموما ونتيجة لبرنامج التصنيع الأول، والخطة الخمسية الأولى، فزاد نصيب الصناعة فى الدخل القومي الإجمالي سنة 1970 إلى 18% بعد أن كان 8% سنة 1954، ما ترتب عليه ارتفاع إجمالي العمالة فى مصر من 6.511.900 عامل سنة 1960 إلى 8.247.700 عامل سنة 1969، بينما ارتفع عدد العاملين فى قطاع الصناعة من 625.600 سنة 1960، إلى 916.100 عامل سنة 1969.
المحطة الثانية.. إنتاج أول طلقة مصرية
في أكتوبر عام 1954، أُنتجت أول طلقة مصرية فى مصنع 27 حربي، وكانت شرارة تشغيل معظم المصانع الحربية، وازدهرت الصناعة الحربية المصرية وتمكنت من تلبية مطالب القوات المسلحة.
المحطة الثالثة.. تأميم قناة السويس
قرار الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بتأميم قناة السويس، في 26 يوليو 1956، بعد امتناع البنك الدولي عن إعطائه قروضًا يقوم من خلالها ببناء السد العالي وبحيرة ناصر فى أسوان لتخزين المياه، وعقب العدوان الثلاثي تم تمصير وتأميم ومصادرة الأموال البريطانية والفرنسية فى مصر، وإنشاء المؤسسة الاقتصادية عام 1957 والتي تعتبر النواة الأولى للقطاع العام المصري، وآلت إليها كل المؤسسات الأجنبية الممصرة.
المحطة الرابعة.. إنشاء وزارة الصناعة
في يوليو 1956، تم تدشين وزارة الصناعة فى مصر، بهدف بناء قاعدة صناعية مصرية عربية، تصاحبها تنمية زراعية بصدور قانون الإصلاح الزراعي، من أجل تحقيق الاستقلال السياسي والعسكري، واختار الرئيس عبدالناصر الدكتور عزيز صدقي وزيرا للصناعة، بعد صدور القرار الجمهورى بإنشائها، وعمل معه عدد من أهل الخبرة مثل الدكتور حسن رجب، والدكتور عزت سلامة، والدكتور حسين خلاف، فضلا عن 12 خبيرا صناعيا شكلوا فريق عمل الوزارة الجديدة، جاءوا من شركات القطاع الخاص، ومجموعة شركات بنك مصر، وأساتذة بالجامعات، حيث وضعوا خطة عمل لخمس سنوات قادمة، ومجموعة من دراسات الجدوى لتوفير 250 مليون جنيه مصرى لتنفيذ الخطة الخمسية الصناعية.
المحطة الخامسة.. تأسيس الشركات الصناعية
في عام 1958، تم الإعلان عن تأسيس الشركات الصناعية، وتخصيص أول اعتماد فى ميزانية الدولة للتصنيع فى العام ذاته بقيمة 12 مليون جنيه، وعقدت اتفاقيات مع بعض الدول في مقدمتها الاتحاد السوفيتي وألمانيا الشرقية واليابان، وقبلت هذه الدول التعاون الاقتصادي مع مصر، وخصص قرضا قيمته 700 مليون روبل من الاتحاد السوفيتي، وبناء قاعدة صناعية مصرية لإنتاج كل ما تستورده مصر من الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب، الذي انبثقت عنه صناعات أخرى كالسيارات والألومنيوم والأجهزة الكهربائية وغيرها.
المحطة السادسة.. التوسع في الإنتاج الثقيل
وجهت حكومة الثورة كل جهودها إلى التوسع فى الإنتاج الثقيل وإنشاء مصنع الحديد والصلب عام 1958 فى حلوان، على مساحة 1000 فدان، برأسمال قدره 6 ملايين جنيه، وأسس "عبدالناصر" عددا من الشركات التي تنافس الشركات العالمية، وشركة الأسمدة كيما، ومصانع إطارات السيارات الكاوتشوك، ومصانع عربات السكك الحديدية سيماف، ومصانع الكابلات الكهربائية، وبناء المناجم فى أسوان والواحات البحرية، كما تم بناء مجمع مصانع الألمونيوم في نجع حمادي، وكذلك إنشاء شركات الغزل والنسيج، التي تعتبر من أهم المصانع المصرية.