الحقوق المدنية والسياسية بمصر: من حرية العقيدة إلى تمكين الشباب
الرئيس عبدالفتاح السيسي
تحركت الدولة المصرية برؤية شاملة في جميع القطاعات، بملف حقوق الإنسان على مدار السنوات الخمس الماضية، فعملت الدولة على الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل، وتقديم وحدات سكنية للفئات المختلفة، وتمكين الشباب في مناصب تنفيذية عديدة.
الحقوق المدنية والسياسية
- في أعقاب ثورتي 2011 و2013، لم تقم الدولة المصرية بتطبيق نظام قضاء اسـتثنائي وتعسـفي، وإنما جرى التعامل مع الرموز الفاسدة والعنيفة وفقا لمسار القانون العادي، ولم تجري معاقبة أي شخص أو فصله من عمله لمجرد انتمائه الفكري ما لم يكن فاعلًا عنيفا على الأرض.
- استحداث أداة اتصال سياسي مباشر تتمثل في المؤتمرات الدورية بين الرئيس والوزراء مع الشباب والإعلاميين والصحفيين وفئات المجتمع المختلفة والمهمشة والمجتمع المدني.
- تعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم صلاحياته واستقلاله وفقًا للدستور، واتساقًا مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
- إنشــاء الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتـب النائب العام، تختص بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
- جرى تعديل قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في 2017، حيث سلب التعديل من وزارة الداخلية حق منع المظاهرة أو تاجيلها أو تعديل مسارها، ومنحه للقضاء فقط تحقيقًا للمساواة.
- قانون الجمعيات الأهلية في يوليو2019، يتيح تأسـيس الجمعيات الأهلية واكتسابها الشخصية الاعتبارية بالإخطار، مع منحها مزايا مالية وإعفاءات ضريبية، وحق تلقي الأموال والمنح بعــد إخطار الجهة الإدارية.
كما يلغي أيي عقوبات سالبة للحقوق، ويحظر حل الجمعية أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويخفـض الرسوم المقررة للتصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل، ويسمح بزيادة نسبة الأجانب في عضوية أو مجالس إدارة الجمعيات الأهلية إلى 25%، ويُنشئ أيضًا صندوقا لتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية للجمعيات والمؤسسات الأهلية للنهوض بمستواها، مع وضع تنظيم شامل للعمل التطوعي.
- إيمانًا بأهمية دور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع، ونظرًا لأنها أصبحت تزيد على 57 ألفا، بدأ المحافظون منذ عام 2017، يدعون ممثلًا للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية في كل محافظة، لحضور جلسات المجلس التنفيذي للمحافظة، بهدف دعم سبل التواصل مع كيانات المجتمع المدني.
- تلافى قانون المنظمات النقابية العمالية عيوب القانون السابق، حيث منح المنظمات النقابية سواء كانت لجانا نقابية أو عامة أو اتحادًا، الشخصية الاعتبارية، وأرسى حق العمال في تكوين النقابات وفي الانضمام لأكثر من منظمة نقابية إذا كانوا يمارسون مهنًا متعددة، وحظر حل مجالس إداراتها دون حكم قضائي، كما أتاح للمنظمة النقابية تنظيم الإضراب عن العمل، وجعل جمعيتها العمومية السلطة العليا التي ترسم سياساتها، وأجريت في عام 2018 الانتخابات النقابية العمالية وفقًا لهذا القانون بعد توقفها 12 عامًا، وأسفرت عن تغيير 80% من الأعضاء النقابيين في نحو 2500 لجنة، و145 منها غير تابعة للاتحاد العام.
وفي يوليو 2019، وافق مجلس النواب على الأاخذ بتوصية منظمة العمل الدولية، بتعديل القانون، فجرى إلغاء كافة العقوبة السالبة للحرية، وخفض النصاب لتكوين اللجنة النقابية من 150 إلى 50 عاملًا، واللجان النقابية اللازمة لتكوين نقابة عامة من 156 إلى 10 لجان، والعمال الأعضاء من 20 ألفا، إلى 15 ألف عامل، والنقابات العامة اللازمة لإنشاء اتحاد نقابي من 10 إلى 7 نقابات عامة، وأعضاء النقابات العامة من 200 ألف، إلى 150 ألف عامل.
- قانون ترميم وبناء الكنائس، وجرى تقنين أوضاع 1021 كنيسة ومبنى خدميًا حتى يوليو 2019.
- قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية أجزاء بالمادة 71 من قانون نظام العاملين المدنيين، حيث قصر حق العامل المسلم في أداء فريض الحج، حيث أقرت المحكمة بحث العاملين المسيحيين إجازة وجوبية لمدة شهر بأجر كامل لمرة واحدة لزيارة القدس.
- إنشاء منتدى السماحة الوسطية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، استحداث مقرر دراسي في مختلف مراحل التعليم الأزهري، لتأصيل القيم الإسلامية ودعم حقوق الإنسان والتعددية.
- تنفيذ مبادرة "الأزهر يجمعنا" في مراكز الشباب لنشر قيم التسامح وقبول الأخر.
- مبادرة "بيت العائلة المصرية" التي تجمع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، لتعميق مبدأ المواطنة ومكافحة التحريض على العنف والتمييز.
- إنشاء الأزهر الشريف لـ"المرصد العالمي" باللغات المختلفة لتنفيذ الأفكار المتطرفة والمزاعم الإرهابية.