«وحدة غسل أموال» لمنع تهريب الوقود وإحالة 12 قضية إلى «الكسب غير المشروع»
أعلنت الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك التابع للوزارة حالة الطوارئ لحماية المواطنين من استغلال رفع أسعار الوقود لزيادة أسعار السلع. وقال اللواء مدحت الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، إنه تم إنشاء وحدة غسل أموال بالإدارة العامة لمباحث التموين، لمواجهة مافيا تسريب الوقود والمتاجرة به فى السوق السوداء.
وأضاف «الأعصر» فى تصريحات لـ«الوطن» أن إنشاء تلك الوحدة يأتى لمواجهة محاولات بعض أصحاب محطات الوقود ومتعهدى المواد البترولية، التلاعب فى الأموال المخصصة لدعم الطاقة، وكذلك المواد التموينية، لافتاً إلى أن وحدة غسيل الأموال بمباحث التموين تقوم بتحويل القضايا إلى مباحث الأموال العامة، التى بدورها تحيلها إلى جهاز الكسب غير المشروع لمحاسبة أى شخص يحاول التلاعب فى منتجات الوقود، وكل المنتجات.
وأوضح أنه تمت إحالة 12 قضية بالفعل لبعض شركات الأسمنت ومتعهدى المواد البترولية إلى مباحث الأموال العامة والكسب غير المشروع، وتغريمها ملايين الجنيهات كفارق سعر للمواد البترولية، مشيراً إلى أن خطوة زيادة أسعار الوقود كانت مطلوبة فى الوقت الحالى، لأن دعم الوقود يكلف الدولة 250 مليون جنيه يومياً. وتابع: «الإدارة العامة لمباحث التموين بدأت شنّ حملات على مدار الساعة فى مختلف محافظات الجمهورية لرصد أى مخالفات»، وناشد المواطنين إبلاغ غرفة عمليات وزارة التموين ومديريات الأمن بالمحافظات بأى مخالفات.
من جانبه، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات لـ«الوطن»: إن الجهاز شنّ، من خلال أفراده الذين يحملون صفة الضبطية القضائية أمس، حملة على مواقف السيارات، واستقلوا ميكروباصات على كل الخطوط، لبيان مدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة، وجرى تحرير محاضر للمخالفين لتقديمهم خدمة للركاب بسعر أعلى من المقرر.