محيي الدين: يجب أن تستهدف الدولة القضاء على «الفقر المدقع» خلال سنوات
محمود محيي الدين
قال الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي البارز، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن الأرقام التي خرجت من الحكومة المصرية تشير إلى تراجع أرقام الفقر، والفقر المدقع، وهذه الأرقام تحفز للمزيد من النمو والاستثمار، وهذا الرقم الخاص بالفقر يجب أن يصل إلى «صفر» خلال سنوات قليلة، كما فعلت الصين منذ سنوات، وأعلنت هذا العام أنه لا يوجد لديها مواطن يعاني من الفقر المدقع، ووصل المستوى إلى صفر.
كيف تتخلص مصر من الفقر
وأضاف «محيي الدين» في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أن التعامل مع الفقر له عدة طرق، ومنها المساندة الاجتماعية من خلال المبادرات وموازنة الدولة، لتخفيف حدة الفقر، وهذا ضروري في الأجل القصير، ولكن ما أخرج الصين من دائرة الفقر المدقع، وأيضا الهند وإندونيسيا، هو ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، الذي يستند إلى الاستثمار والتصدير، وهنا يمكن اقتلاع الفقر، من خلال تشغيل الناس وتوفير دخول مناسبة، وستظل هناك مجموعة دائمة في المجتمع تحتاج إلى المساندة، يمكن مساندتها ببرامج الحماية الاجتماعية، وهذا يحدث في العديد من دول العالم ومنها الصين.
إصلاحات مهمة في مصر
وتابع الخبير الاقتصادي البارز والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، «الاستمرار في برنامج الإصلاح الكلي في مصر يعتبر ضرورة، لأن السيرة في التاريخ المعاصر لمصر مع برنامج الإصلاح هي تجارب غير مكتملة، تستغرق وقتا من الحماس والتضحيات والتكلفة العالية، وتأتي ببعض الثمار الإيجابية ثم يتم التراجع عنها».
وأضاف، «شاهدنا إعلانا قويا من الحكومة بالالتزام بالبرنامج، وهناك نية في إجراءات أكثر عمقا ولكن جائحة فيروس كورونا عكست ترتيب الأولويات».
إصلاحات ليست كافية
وشدد على «أن الإصلاحات الأولية مهمة، ولكنها ليست كافية، ويجب الاستثمار في رأس المال البشري مثل التعليم والصحة، والبنية الأساسية، مثل ما نراه من مشروعات مثل مشروعات الطاقة، وهي التي تعين في وقت تراجع الاقتصاد العالمي، وتتيح فرصا للتشغيل، وهذه الاستثمارات ضرورية مع الإصلاحات المؤسسية الأخرى خاصة في سوق العمل حتى يكون أكثر تنافسية، وتوطين الصناعة في المحافظات، وهذه الأمور هي التي نستطيع أن نبني عليها لمزيد من النمو والتصدير والاستثمار، وحينها يشعر المواطن نتيجة الإصلاح الاقتصادي، سواء في مستوى الفقر أو الدخل».