"الوطن" تنشر آليات إلزام المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ
أصدر الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، القواعد التنفيذية لآليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يقضي بالتزام جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابي الحوادث وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم مجانًا بأقسام الطوارئ والاستقبال، حتى استقرار الحالة، بما يتيح النقل الآمن للمريض، و تقديم العلاج اللازم بقسم الطوارئ، ثم نقله إلى القسم الداخلي في حالة عدم استقرار حالته بحد أقصى 48 ساعة، يعاد بعدها تقييم الحالة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، أمس، بفريق طوارئ وزارة الصحة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى مديري بعض المستشفيات الكبرى التي تستقبل حالات طوارئ بشكل كثيف.
ووضع وزير الصحة في تلك القواعد، تعريف الحالة الطارئة وحدد مسؤولية استقبال الحالة لجميع المستشفيات، والتزامها بتقديم الخدمات العلاجية لها في أقسام الطوارئ والاستقبال حتى استقرار الحالة ونقلها إلى القسم الداخلي.
كما ألزم القرار سيارات الإسعاف، بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومي داخل النظام الجغرافي في محيط 5 كيلومترات لموقع الحادث أو الحالات الطارئة، أولاً، وفى حالة عدم توافر مستشفى حكومي داخل هذا النطاق يتم النقل إلى أقرب مستشفى.
وألزم القرار، أيضًا، المجالس الطبية المتخصصة والتأمين الصحي وأي نظام تأميني خاص بتحمل تكاليف علاج مصابي ومرضى الطوارئ خلال الــ48 ساعة المذكورة، طبقًا للقواعد المعمول بها لبروتوكولات العلاج المبرمة في هذا الشأن.
كما شدد القرار على معاقبة المخالفين طبقاً لنص المادتين 10 و11 من القانون رقم 51 لسنة 1981، في حالة عدم الالتزام بالقرارات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.
كما شدد على ضرورة التزام أقسام الطوارئ بالمستشفيات بتعليمات نظام العمل داخلها وتسجيل بيانات المترددين عليها وجميع التدخلات الطبية التي تتم للمرضى والمصابين، وعمل لوحات إعلانية داخل القسم تحدد المسؤولين ووضع أرقام لاستقبال الشكاوى.
وأكد وزير الصحة على التزام العاملين بالطوارئ بالوجود على مدار 24 ساعة داخل قسم الطوارئ والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى.
كما وجه بضرورة التزام المواطنين بعدم التواجد داخل أقسام الطوارئ بصورة كبيرة وان يقتصر التواجد على المريض وأحد ذويه لإعطاء الفرصة للفريق الطبي لإعطاء العلاج اللازم للمريض، وضرورة التزام جميع العاملين بالمستشفيات بحسن معاملة المرضى وذويهم، وضرورة إخلاء سيارات الإسعاف فور وصولها إلى قسم الطوارئ، بالإضافة إلى التنسيق بين المستشفيات قبل تحويل المريض بجميع الفحوصات الطبية والأشعة، حتى لا يتم تكرارها مرة أخرى وتكليف الدولة أموالاً إضافية.
وأكد وزير الصحة أن تطوير منظومة الطوارئ هو الخطوة الأولى لإنجاح منظومة الصحة بمصر ،وأنه الخطوة الأولى أيضاً فى بناء استراتيجية صحية متطورة، وأن إحداث طفرة فى هذا القطاع سيؤدى إلى تقليل نسبة الوفاة الناتجة عن الحوادث والكوارث من خلال التدخل السريع المنظم لإنقاذ حياة المرضى، كما أكد على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على شبكة الطوارئ وتقييم الأداء بشكل دورى لتلافى سلبيات الأداء الموجودة حاليا .