حملة شعبية لإلغاء ضريبة «1%» عند تسجيل العقار: سنجمع مليون توقيع
شارع
دشن عدد من المواطنين، حملة لجمع مليون توقيع لإلغاء نسبة الـ1% المخصصة لنقابة المحامين مقابل تصديق النقابة على عقد بيع العقار بالشهر العقاري وفقا للقانوم رقم 144 لسنة 1946المعدل بالقانون رقم 186 لسنة 2020.
وبدأ اعضاء الحملة التواجد في ميادين التحرير والدقي والهرم ومحافظة الاقصر، في جمع توقيعات على الاستمارات المعدة لذلك تمهيدا لجمع مليون توقيع مطالب بالغاء نسبة الـ1% لنقابة المحامين.
اقبال كبير من المواطنين
من جهته، قال عيسى سدود المطعني، منسق الحملة إنَّه بمجرد الانتهاء من جمع التوقيعات سوف يتم تسليمها لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أنّ هذه التوقيعات تمثل رغبة المصريين الملحة واصرارهم على الغاء الجباية بحسب كلام المنسق العام التي تحصل منهم لصالح نقابة المحامين.
ولفت المطعني، أنَّ التوقيع على الاستمارات شهد اقبالا كبيرا من المواطنين مما يؤكد رغبة المواطنين في الغاء هذه الرسوم الباهظة التي يدفعها المصريين بدون سند من القانون.
وأضاف منسق الحملة: «هناك حكم أرست فيه المحكمة العليا المحكمة الإداريا العليا مبدأ عام أكّد عدم جواز تحصيل هذه الرسوم للنقابة»، لافتًا إلى أنّ هذه الرسوم كان يتم تحصيلها بلا قانون وأنّ قانون نقابة المحامين خلا من نصوصه تحصيل هذه النسبة من عقود البيع.
رسم التصديق على العقود
ويحصل المحامين، على رسم ثابت قيمته 1% منذ عشرات السنوات، وهو ما أكّده نقيب المحامين رجائي عطية، في بيان صدر عنه مؤخرًا، بشأن تعديل المادة 35 مكرر من الشهر العقاري، الخاصة برسم النقابة للتصديق على العقود، مؤكّداً أنَّ رسم التصديق على العقود، هو رسم ثابت ومستقر منذ عشرات السنوات لما هو معلوم من أن نقابة المحامين لا تحمل الدولة أي أعباء من أي نوع بشأن مواردها ومعاشات وعلاج مئات الالاف من أعضائها وأسرهم، فضلا عن أنَّه لم يشكل في أي وقت من الأوقات أي مصدر للشكوى من جمهور المتعاملين.