السجيني لـ«الوطن»: تجربة تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة مازالت في بدايتها
رئيس محلية النواب: تقييم تجربة المراكز التكنولوجية بالمحافظات في يونيو
النائب أحمد السجيني
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد إعداد تقرير برلماني مشترك بالتعاون مع لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس، حول اشتراطات البناء الجديدة ومنظومة التراخيص، وذلك على خلفية الاجتماعات التي عقدتها اللجنة سواء مع الحكومة أو المتخصييين والمقاولين والمطوريين العقاريين لتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف حول هذة المنظومة التجريبية.
وقال «السجيني» لـ«الوطن»، إن التقرير تم تقسيمه لعدد من المحاور، ويشمل جملة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المشتركة وعددها 5 اجتماعات لبحث المنظومة الجديدة، لا سيما أن هذه الاجتماعات بعضها كان بحضور وزيري التنمية المحلية والإسكان داخل البرلمان، وبحضور العديد من أعضاء المجلس، واجتماعات أخرى تمت بحزب مستقبل وطن وبحضورالوزيرين، فضلا عن الاجتماعات التي عقدت بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.
وبيّن أن التقرير سيشمل توصية للحكومة للتعامل مع نقاط الاختلاف التي تراها اللجنة، لا سيما أن الدولة جادة في تنظيم التخطيط العمراني على مستوى المحافظات الاستراتجية والمدن وداخل عواصم المحافظات.
وحول بداية تطبيق منظومة اشتراطات البناء الجديدة، أشار النائب أحمد السجيني إلى أن التجربة مازالت في بداياتها، ولم يمر على تطبيقها سوى أربعة أيام، لأنها بدأت في أول الشهر الجاري بشكل تجريبي لمدة 60 يوما، وستنتهي في أول يوليو المقبل، ويتم تفعيلها في 27 حيا، بواقع حي عن كل محافظة.
وقال: نموذج المحاكاة الذي يتم الآن مراقب من قبل الحكومة والبرلمان لمتابعة الأثر التطبيقي خلال الفترة القادمة، ولا مانع من عقد اجتماع في منتصف المدة، أي بعد شهر من الآن، لتقييم التجربة في مهدها، على أن يتم عقد اجتماع مفصل مطلع يوليو.
وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية بالمحافظات بدأت بالفعل في استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بشكل تجريبي، والتي استندت إلى معايير معينة وبيئة رقمية ومعلوماتية جديدة، فضلا عن مشاركة الجامعات، ثم تقوم نقابة المهندسين بالتأكد من أن المهندس الاستشاري معتمد لديها وسيتم الاستعلام عن المقاول من اتحاد المقاولين، وكذلك الهيئة الهندسية للتأكد من الأكواد.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية في 27 مركز ومدينة بالمحافظات، اعتبارا من أول مايو وتنتهي بعد 60 يوما، ولا تسري الاشتراطات الجديدة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ولا الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية.