"العفو الدولية" تطالب مصر بالإفراج عن حقوقيات تحدين قانون التظاهر
طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم، السلطات المصرية بالإفراج عن حقوقيات يحاكمن غدا، بسبب تحديهن لقانون التظاهر، الذي وصفته المنظمة بأنه "شديد القسوة".
وقالت المنظمة في بيان، إن "التهم الموجهة للناشطات لا أساس لها، والمتهمون من المرجح أن يكونوا سجناء رأي، احتجزوا فقط لممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي".
من جانبه، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، فيليب لوثر: "يبدو أن الأمر محاكمة استعراضية أخرى تستند على أدلة هزلية ومشكوك فيها، تهدف لتوجيه تحذير واضح لأي شخص يتحدى قانون التظاهر في مصر"، مضيفا "القضية أحدث دليل على تصميم السلطات المصرية على قمع المظاهرات السلمية وخنق كل أشكال المعارضة.. لا يجب أن يعتقل أي شخص بسبب الممارسة السلمية للحق في التعبير والتجمع".
وطالبت "العفو الدولية"، بالإفراج الفوري عن الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة يارا سلام، والتي قالت إنها "لم تكن مشاركة في المظاهرة، وإنما جرى توقيفها أثناء تواجدها مصادفة في منطقة المظاهرة".
وأشار فيليب لوثر، إلى أن التهم الموجهة ضد يارا سلام، التي "لم تشارك أصلا في المظاهرة مضحكة تماما"، موضحا "جرى توقيفها وإحالتها للمحاكمة بسبب عملها كمدافعة عن حقوق المرأة".
جدير بالذكر، أن جلسة محاكمة 22 شخصا ستعقد غدا، تتهمهم النيابة بخرق قانون التظاهر وتهديد الأمن العام والاعتداء على الممتلكات العامة في مظاهرة قرب قصر الرئاسة، في 21 يونيو الماضي، من بينهم الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة يارا سلام، والناشطة الحقوقية سناء سيف و5 سيدات أخريات".