«العادلى» يدخل قضية سخرة المجندين «ضاحكاً».. ودفاعه يشكك فى أحراز القضية
شكك دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى سلامة الأحراز الخاصة بقضية «سخرة المجندين »، والتى وضعتها النيابة العامة أمس أمام منصة المحكمة قبل دقائق من بدء الجلسة، وقال الدفاع إن تلك الأحراز عبارة عن «كراتين» مربوطة فقط بالخيط، ولا توجد عليها ثمة أختام خاصة بالنيابة العامة، إلا أن رئيس المحكمة أوضح أن تلك الأحراز عبارة عن بعض الدفاتر التى يتم حفظها والاطلاع عليها فقط، للاستعانة بها فى القضية وهى خاصة بحركة سير السيارات وأوامر الخدمة الخاصة بالمجندين.
وأجلت محكمة جنايات برئاسة المستشار مجدى عبدالخالق، نظر القضية المتهم فيها العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقاً، والعميد محمد باسم أحمد لطفى، قائد حراسات العادلى إلى 3 نوفمبر المقبل.
وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على الأحراز الخاصة بالقضية، وتصوير المستندات الواردة من وزارة الداخلية، وكلفت النيابة العامة بتقديم ما يفيد سداد العادلى الأموال المستحقة عليه، واستخراج صورة من الذمة المالية الخاصة به، كما سمحت للدفاع الاستعلام من الداخلية عن الحالات المماثلة لتلك الواقعة وخاصة الأشخاص الذين ذكرهم الدفاع بالجلسة.
وأكد دفاع المتهمين أن هناك أكثر من 7000 حالة مماثلة استخدم فيها ضباط بالداخلية، مجندين فى بعض الأعمال، وتم توقيع الجزاءات الإدارية فقط عليهم، ولم يحالوا للنيابة مثل ما حدث مع المتهمين، وأشار الدفاع إلى أن من بين تلك الحالات اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، وأكد أن حبيب العادلى، نفسه، وقع بعض الجزاءات على ضباط ارتكبوا تلك الأفعال خلال فترة توليه منصب الوزير، وطالبوا بالاستعلام من الوزارة عن تلك الحالات المماثلة، وطبيعة الجزاءات التى وقعت على مرتكبيها.
دخل العادلى قفص الاتهام قبل بدء الجلسة بدقائق مرتدياً البدلة الزرقاء، واعتلت وجهه ابتسامة عريضة، ووجه التحية بيده لبعض الضباط الموجودين أمام قفص الاتهام، وتحدث أحدهم «برتبة عميد» معه لدقائق، ثم جلس العادلى فى مقدمة القفص وجلس خلفه المتهمان الآخران، وبدأت الجلسة بعدها بإثبات حضور المتهمين والمحامين الحاضرين عن كل منهم.
وطلب الدفاع الاطلاع على أحراز القضية والتى تتمثل فى «3 كراتين» كبيرة فى الموعد التى تراه المحكمة، للتأكد من المأموريات التى خرجت وعادت من السيارات والمجندين، وطلب من المحكمة السماح له بتصويرها والاطلاع على الأقراص المدمجة المحرزة على ذمة القضية، ثم شكك فى سلامة الأحراز وقال رئيس المحكمة إن هناك مظروفاً كبيراً تم فضه بالجلسة الماضية، وباقى الكراتين بها الدفاتر الخاصة بأوامر الخدمة، وأشرت عليها النيابة بالاطلاع.
وطلب عصام البطاوى، محامى وزير الداخلية الأسبق الاستعلام من وزارة الداخلية عن الحالات المماثلة والتى ارتكبها بعض الضباط ووصلت لأكثر من 7000 حالة، تم توقيع الجزاءات الإدارية على مرتكبيها، ولم تتم إحالتهم للنيابة، وقال إن من بين تلك الحالات اللواء ممدوح عبدالسلام، قائد قطاع الأمن المركزى، واللواء عز الدين أمين، مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بالجيزة، واللواء رفعت أنور، مساعد أول الوزير للعمليات الخاصة، واللواء رضا السكرى واللواء دكتور بهاء إبراهيم، مساعد أول الوزير فى عهد اللواء زكى بدر.
وقال الدفاع إن كل هؤلاء وآخرين بالآلاف ارتكبوا مثل تلك الوقائع بتشغيل الأفراد والضباط فى أعمال مدنية، ووقع عليهم جزاء إدارى طبقا للمادة رقم 99 من قانون الشرطة، ومثلهم اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، والذى دفع مبلغ مليون و200 ألف جنيه فى واقعة مماثلة.
وقدم الدكتور محمد فوزى، دفاع المتهم الثانى، اللواء حسن عبدالحميد، صورة من شهادة موكله فى قضية قتل المتظاهرين بالإضافة إلى حافظة مستندات بها لائحة الإجراءات والنظم التى يتم بناء عليها معاملة مجندى الداخلية ونص القانون الخاص بالأفراد بقطاع قوات الأمن.