وزير الإسكان: المجتمعات العمرانية الجديدة تراعي احتياجات المرأة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المحور الثاني من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021، كان يتحدث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يجري العمل عليها من خلال 5 بنود رئيسية هي «الحق في السكن والصحة والعمل والمياه والصرف الصحي والتعليم»، مؤكدًا أنها بنود تشملها خطة ومشروعات التطوير وإعادة التسكين بالمناطق غير الآمنة.

مشروعات الإسكان تلبي احتياجات المجتمع المحلي

وأوضح وزير الإسكان، خلال كلمته في حفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن المجتمعات التي تقدمها وزارة الإسكان، تلبي احتياجات المجتمع المحلي من كافة الخدمات من مدارس ومستشفيات وعيادات ومراكز للشباب وكل ماهو في الاحتياج، وتقدم دورا إيجابيا للخدمة المجتمعية للتأهيل الاجتماعي.

وأضاف «الجزار»، أنه يتم تخصيص مناطق للنقل الجامعي العام والخاص للربط بين المناطق المحيطة، بحيث لا تمثل هذه المناطق عزلة لسكانها، ولكنها تمثل اندماجًا مجتمعيًا في المجتمع المحيط، مشددا على أن المناطق غير الآمنة لم تكن تقدم للمواطنين أبسط حقوقهم في الحياة ولا تراعي الأطفال أو المرأة وكانت الحياة بها صعبة جدا: «عاوزين نتخيل المواطن اللي كان بيخرج من المناطق دي تكوينه النفسي كان بيبقى إزاي؟».

إعادة تسكين أهالي المناطق غير الآمنة نهاية 2021

وتابع أن المجتمعات العمرانية الجديدة التي تنفذها وزارة الإسكان تراعي تلبية احتياجات المرأة، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا وتقدم المشاغل والورش والمشغولات اليدوية وفرص العمل للسيدات والملاعب والحدائق المفتوحة للأطفال للاستمتاع لطفولتهم، مشددا على أنه بنهاية العام الجاري إعادة تسكين أهالي المناطق غير الآمنة.

وكشف الجزار أن المرحلة الأولى للسكن البديل لمنطقة سن العجوز 2500 وحدة سكنية، 104 عمارات و60 وحدة نشاط، والتكلفة 1.5 مليار جنيه وجار تنفيذ 4440 وحدة سكنية كمرحلة ثانية دور أرضي و9 أدوار وسيتم الانتهاء منها في شهر 6 من عام 2022 لاستكمال باقي المنطقة.