عمال القطاع العام بالشركات "المخصصة" يطالبون الحكومة بإعادة الشركات
دعا عدد من عمال شركات "طنطا للكتان، مساهمة البحيرة، أيديال، المراجل البخارية، سيمو للورق" إلى تطبيق أحكام القانون التي أمرت بإعادة الشركات التي تمت خصخصتها من قبل إلى الدولة.
ويأتي سعى العمال، إلى إعادة الشركات إلى الدولة مرة أخرى، طلب يتجسد في احتياجهم للعمل بعد دمار كبير ألحق بالشركات تلك جراء الخصخصة، التي انتهجتها حكومة عاطف عبيد من قبل، والذين طالبوا رئيس الوزراء الجديد إبراهيم محلب لإعادة شركاتهم مرة أخرى، خاصه بعدما حكم القضاء ببطلان بيع الشركات الحكومية وعودتهم إلى القطاع العام كما كانوا من قبل.
"إحنا بنطالب بعودة العمال للمصانع، وتنفيذ الأحكام القضائية"، كانت كلمات جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر، تعليقًا على قرار المحكمة في عودة الشركات، والتي لم تعد حتى الآن إلى القطاع العام، ليضيف أن المحكمة قضت في جلساتها بإلغاء عقود بيع وخصخصة الشركات الحكومية، لتأمر بعودة الشركات مرة أخري إلى القطاع العام، وإعادة العمال إلى عملهم كما كانوا من قبل.
مساهمات عدد من المحامين الحقوقين في إعادة العمال مرة أخري إلى أعمالهم تحت راية "القطاع العام" كانت جل أهدافهم، والتي تجسدت عبر عدد من المحامين أمثال مالك مصطفي عادلي، خالد علي، ليصرح الأخير في مؤتمر صحفي بضرورة عودة تلك الشركات للدولة، وانقضاء الخصخصة وبطلانها من الأساس، وذلك استنادًا على قرار عدد من المحاكم التي قضت بهذا، ليؤكد على أن العمال الذين رفضوا الخصخصة ويريدون عودة الشركات إلى الدولة، جاء بناءً على تفكيك مصانعهم من قبل المالك الجديد، مضيفًا أن العمال ليسوا في حرب مع القطاع الخاص، والتي يعمل الملاك وأصحاب الشركات على تشغيل العمال دون وجود أي تأمين عليهم، أو وجود عقود حقيقية توفر لهم حقوقهم.
ويرى علاء طلبة، أحد العاملين بشركات القطاع العام التي تمت خصختها، أنه يجب احترام الأحكام القضائية التي أمرت بها الدولة، مضيفًا أن الأمور باتت أسوء لحظة تخصيص شركات القطاع العام.
قرارات عودة شركات القطاع العام، التي تمت خصخصتها من قبل في حكومة رئيس الوزراء عاطف عبيد، إلى الدولة مرة أخري، بات أمرًا هامًا خصوصًا بعد حدوث عدد من الوقفات الاحتجاجية، في شركة "شبين الكوم للغزل والنسيج" وشركة "كتان طنطا"، وأخرها اعتصام عمال شركة القاهرة للصناعات المعدنية "أرمنيان" بعد طرد صاحب العمل لـ63 عامل بها.