محلب: أمن الخليج خط أحمر ولا ينفصل عن الأمن القومي المصري
قال رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، إن العلاقات المصرية الإماراتية، ليست وليدة اليوم، فمصر كانت في مقدمة المعترفين بنشأة اتحاد الإمارات عام1971، وكانت الإمارات في مقدمةِ الداعمين لثورة 30 يونيو، "التي أَعلنت عن زوال ليل الجهل والتخلف والرجعية، وبزوغ فجر التقدم والاعتدال والحداثة".
وأضاف، محلب، خلال اللقاء الذي نظمه نادي دبى للصحافة، بحضور نخبة كبيرة من الصحفيين المصريين، والإماراتيين، أن نصر أكتوبر المجيد، سيظل أحد الشواهد العظيمة، لمساندة الأمارات العربية الشقيقة لمصر، وهو خير دليل لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول الشقيقة، فالمصريون سيظلون يُقّدرون ـ جيلاً تلو الجيل ـ بكل "اعتزاز وتقدير"، الدور العظيم الذي قام به الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، -طَيّب الله ثراه-، في مساندة جيش مصر في تحريرِ الأرض، واستــردادِ الحــق المغتصـب.
وأوضح محلب، أنه لن ينسى جُملته الشهيرة "النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي، ولكل شيء قلب وقلب الأمة العربية هو مصر"، وقراره برهن نفط دولته لتوفير السلاح للجيش المصري، دعمه التنموي بعد الحرب، ولسوفَ تظلُ مدينة الشيخ زايد في مصر، وغيرها من المشروعات العملاقة كترعة الشيخ زايد، خير شاهد على حبِ الفقيد لمصر وشعبها.
كما أعرب محلب، عن عميق شكره، وخالص تقديريه، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لما يحرص عليه من دعمٍ لمصر، ومساندةٍ للإرادةِ الحرةِ لشعبِها.
وأضاف محلب، "دعوني أردد معكم ما أكده السيد رئيــس الجمهورية في أكثر من مــرة، بأن أمن الخليج خط أحمر، لا ينفصل عن الأمن القومي المصري، فارتباطُ مصر بمحيطها الخليجي، ارتباطٌ لا انفصام فيه، وأمرٌ حتمي لا مناص عنه".
وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى إن الدور الحيوي الذي تقوم به الاماراتِ، من أجل دعم الاقتصاد المصري، ومساهمتها المُقَدّرة في عمليةِ النهوضِ بالاقتصادِ المصري في هذه المرحلةِ الفارقة، لن ينساهما كل مصري ومصرية.
وأشار إلى أن الدعم الإماراتي لا يقتصر على قطاع معين، بل يمتد لجميع المجالات، كإنشاء مستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمنشأة ناصر، وإقامة الوحدات الصحية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتطوير خطَي إنتاج الأمصال واللقاحات. وإقامة وحدات سكنية، وبناء المدارس والزراعية، والصوامع، وتدشين مشروع التدريب من أجل التشغيل، وإعداد دراسات مالية، واستراتيجية لبعض المشروعات، ودعم مشروعات للأزهر الشريف، واستكمال إنشاء شبكات الصرف الصحي، والإنارة، وتطوير مزلقانات خطوط السكك الحديدية، وإقامة الكباري، وتوفير أتوبيسات لهيئة النقل العام، وغيرها.
وأكد محلب أن الشعب لا ينسى ابدًا من يقف بجانبه ويسانده، من الممكن أن ينسى من لم يقف بجواره، ولكن من يبعد عن مصر كثير من الأحيان يكون هو الخاسر.
وقال إن العلاقة بين البلدين تطورت لتصبح علاقة مصير واحد، وهو الوقت الانسب لجمع شمل الأمة كلها، واصفًا الحال العربي "الهجمة شرسة، والمخطط كان أن يتم زعزعة دولة تلو الاخرى، في خطة محكمة لتفكيك الدول العربية، استراتيجية مبنية على الهدم، ولولا ستر الله، وارادة الشعب لكانت مصر ستلقى مصير جيرانها".
وردًا على سؤال عن الدور الواجب القيام به لتصحيح صورة الإسلام في هذه المرحلة، قال إن علينا دور مضاعف، " فنريد أن نُفهم ديننا لغير المسلمين، هذه مسئوليتنا، وسنحاسب لأننا لم ندافع عن ديننا، ضد من أساء لصورة الدين الإسلامي، وربطه بالإرهاب، وهو أبعد ما يكون عن ذلك"، مؤكدًا أن هذه رسالة كبيرة للدفاع عن الدين، وهذه "المعادلة الصعبة" الإعلام له دور فيها، في كيفية الدفاع عن الدين، وتعليم النشء الدين الصحيح.
وأوضح محلب، أن الإعلام، والثقافة، والتعليم عليهم دور كبير، والدولة أيضًا لها دور في الدفاع عن الشعوب من التطرف والألحاد والإرهاب، وهذه دعوة للإعلام كيف نستطيع أن نوصل رسالة للداخل، والخارج أن الإسلام ليس "داعش".
من جانبه نقل الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، تحيات الإمارات قيادة وشعبًا للمصريين، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين بنيت على أسس متينة، ولها دعائم قوية، وهناك اتفاق واضح وصريح على أهداف الأمتين.
وقال الجابر، إن أثناء لقاءه مع الرئيس السيسي لمست مصر الجديدة، "رأيت روحا جديدة، طموحًا، وأملا مبنيًا على أسس جد وصدق في العمل البناء والجاد، وطاقة إيجابية".
وخاطب الإعلاميين بالبلدين قائلاً "عليكم مسئولية كبيرة في نشر الوعى والثقافة، والفكر الصحيح، والبعد عن التطرف، والالتزام بالمعايير المهنية"، مشيرًا إلى أن لا فرصة سوى النجاح".
وقال الجابر إن المعايير التي تم بناء عليها اختيار المشروعات التنموية بمصر، كانت لصالح المواطن المصري البسيط، على أن تكون الاستفادة من هذه المشروعات في أسرع وقت.
وقال الجابر، هناك شواهد على إن القطاع الخاص في مصر له دور كبير في التنمية، وأن هناك فرصًا واعدة، من خلال خطة اقتصادية طموحة تعمل عليها الحكومة المصرية، من خلال قوانين، ومحفزات تجذب المستثمرين، المصريين والإماراتيين، وعلينا النظر بجد في الفرص الاستثمارية الواعدة، وان تكون هناك شراكة بين مستثمري البلدين.