هل تستغل حكومة نتنياهو اقتحام «الأقصى» لتخفيف الضغوط الداخلية؟
عناصر من قوات الاحتلال تؤمن اقتحام المتطرفين للأقصى
شهد المسجد الأقصى المبارك اقتحاماً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتدت على المصلين والمعتكفين، واعتقلت المئات منهم، وأخرجتهم بالقوة، هذا الاقتحام، يأتي مع دعوات المنظمات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، وذبح قرابين الفصح ما أثار استنكار وإدانة دولية وإسلامية واسعة.
ضغوط داخلية
ويأتي هذا التصعيد في ظل ضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية، فخلال الأشهر الأخيرة، شهدت الحكومة الإسرائيلية توترات كبيرة بين الأحزاب السياسية المختلفة، كما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته ضغوطا سياسية وشعبية، بالتزامن مع صراعات سياسية وحزبية داخلية، بين العديد من الأحزاب السياسية المختلفة في إسرائيل.
وتتعلق الضغوط بشأن مسائل مثل السياسة الخارجية والأمنية والاقتصادية، وتزداد الضغوط على الحكومة في الفترات التي تشهد توترات مع الفلسطينيين، مما يتطلب من الحكومة الإسرائيلية التي تواجه مشكلات كبيرة على المستوى المحلي اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع الأوضاع، وذلك بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
إصلاح القضاء
وشهدت إسرائيل مؤخرا مظاهرات هددت بشل البلاد بسبب أزمة سياسية نشأت من خلاف بين الحكومة والمعارضة حول مشروع قانون لتعديل النظام القضائي في البلاد، وتقول الحكومة إن المشروع ضروري لإعادة التوازن بين السلطات وتقوية دور البرلمان في اختيار القضاة، بينما تقول المعارضة إن المشروع يهدف إلى تقويض استقلالية القضاء والتأثير على قضايا فساد تواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
واندلعت المظاهرات ضد المشروع في شهر يناير 2023، واستمرت لأسابيع عدة، حيث خرج آلاف المحتجين في تل أبيب ومدن أخرى للتعبير عن رفضهم للتدخل في شؤون القضاء والدفاع عن الديمقراطية، وفي مارس الماضي، خرج أنصار الحكومة في مظاهرات مضادة لإظهار دعمهم للإصلاح القضائي والهجوم على المحكمة العليا والصحافة، وفي محاولة لحل الأزمة، تولى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج دور الوساطة بين طرفي الخلاف، وبدأ محادثات مع ممثلي الأحزاب في البرلمان لإيجاد توافق حول التشريعات المثيرة للجدل، ورغم ولكن حتى الآن، لم تحقق المحادثات نتائج ملموسة، ولا يزال التوتر قائماً بين المعسكرين، رغم تعليق نتانياهو مشروع إصلاح القضاء.
ضغوط اقتصادية
تشمل أسباب التصعيد الإسرائيلي الضغوط الاقتصادية، حيث يواجه اقتصاد إسرائيل الكثير من التحديات، ومنها مشكلة البطالة المرتفعة والنمو الاقتصادي المنخفض، وتزداد الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات تحسين الوضع الاقتصادي والتي يمكن أن تشمل توجيه المزيد من الإنفاق للأمور الداخلية
الاحزاب المتشددة
ودعم نتنياهو تحالفًا من الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة في الانتخابات الأخيرة، من أجل ضمان بقائه في السلطة ومن بين هذه الأحزاب، حزب القوة اليهودية، الذي يتزعمه إيتمار بن جفير، والذي يؤيد طرد العرب من إسرائيل وضم الضفة الغربية المحتلة، وقد تولى بن غفير منصب وزير الشرطة في حكومة نتانياهو، وأثار هذا التحالف المتطرف انتقادات من قبل المعارضة الإسرائيلية والمجتمع الدولي، وأثار مخاوف من تقويض السلام في إسرائيل، كما أثار مشروعات قوانين تهدف إلى إلغاء حظر التحريض على الكراهية والتمييز ضد الأقليات بحسب وكالة فرانس برس.
وتعتبر الأحزاب المتشددة في حكومة نتنياهو جزءًا من تحالف الليكود، وتتميز هذه الأحزاب بمواقفها الصارمة حول القضية الفلسطينية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وتعتبر هذه الأحزاب من العوامل التي تؤثر على سياسة إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث تشجع على التوسع الاستيطاني، كما تروج هذه الأحزاب لأفكار اليمين المتطرف والتي تتضمن تحديد حدود إسرائيل على أساس الدين، وتجعل من الاستيطان جزءًا من هذه الأفكار.
كيف تنظر الاحزاب الإسرائيلية المتشددة للقضية الفلسطينية
تتعامل الأحزاب المتطرفة في حكومة نتنياهو مع القضية الفلسطينية بشكل مختلف عن الأحزاب الأخرى، حيث ترفض الحل الثنائي الدولي وتعتبره خطوة إلى الوراء في النضال من أجل إسرائيل، وتتشدد هذه الأحزاب في مواقفها حول الأقصى، حيث تطالب بحق اليهود في الصلاة فيه وترفض أي محاولة لتغيير الوضع القائم فيه، ويعتبر سلوك الأحزاب المتطرفة في حكومة نتنياهو مثار جدل داخل إسرائيل وخارجها، حيث تتهم هذه الأحزاب بزعزعة استقرار المنطقة وتعطيل جهود التسوية.