بروفايل| "رجل المناصب" أحمد نظيف.. لـ"البراءة" وجوه كثيرة
رجل المناصب الرفيعة، لم تفشل مساعيه منذ خطت قدماه بلاط "الحكومة"، فتدرج في المناصب مستندًا إلى خبرته التكنولوجية، حتى أصبح على رأس الحكومة المصرية في العام 2004.
فلم يكن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ضمن قائمة المطاح بهم منذ تدرج في المناصب الحكومية في العام 1999، حتى اندلعت ثورة 25 يناير 2011 ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه، فلاحقته التهم من هنا وهناك.
وحولت الثورة، بوصلة حياة نظيف، وأثرت على عادات حياته، فبعد أن كان متمسكًا بمناصبه، تحول إلى شخص يحاول الإفلات من تهم تلاحقه باعتباره أحد رموز نظام "مبارك"، إلا أن للقضاء كلمة أخرى، فبرأته ساحة المحاكم من كل ما نسب إليه أو أخلت سبيله على ذمة قضايا أخرى.
واليوم، لحق نظيف، بـ"رفقاء نظام مبارك"، بحصوله على البراءة، مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوحات المعدنية"، بعدما اتهمتهما النيابة بتربيح شركة "أوتش" الألمانية، بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت، وأكدت النيابة أن نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة.
ويأتي الحكم الصادر بالبراءة، مكملًا وجوه البراءات وإخلاء السبيل التي حصل عليها، فلا تطارده الآن غير قضية الكسب غير المشروع وأخلت المحكمة سبيله فيها 20 يونيو 2013، حيث قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، في ضوء إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا.
ووقف الحظ إلى جانبه، عندما حصل للمرة الثانية على إخلاء سبيل في 23 يونيو 2013، حينما قررت نيابة الأموال العامة، إخلاء سبيل رئيس الوزراء الأسبق، في قضايا تتعلق بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه خلال فترة وجوده في السلطة.
"التصالح"، الوجه الآخر الذي أدخله الدكتور الستيني في محاكمات رموز النظام الذي انتمى إليه، في 9 يونيو 2013 عندما وافق المستشار مصطفى الحسينى المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا على طلبات التصالح التي تقدم بها نظيف لسداد مبلغ 58 ألف جنيه قيمة "سجادة" حرير حصل عليها هدية من وزارة الإعلام.