النائب العام يستعجل رد الرئاسة حول تصريحات "العريان" بشأن تسجيل المكالمات
استعجل النائب العام رد رئاسة الجمهورية حول تصريحات القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان بشأن تسجيل المكالمات، حيث أرسل المستشار عبد المجيد محمود خطابا جديدا إلى رئاسة الجمهورية لاستعجال تلك المعلومات وسند إجراء هذه التسجيلات حال وجودها، باعتبار أن قانون العقوبات يجرم هذا الفعل حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذا تم بغير الحصول على إذن من القضاء أو النيابة العامة ويكون بمناسبة ارتكاب جريمة، كما أنه لم يرد بنص قانون العقوبات أي استثناء لأي جهة أو شخص أو إعفاء من العقاب الوارد بنص التجريم.
وقال النائب العام في بيان له أن رئيس ديوان رئيس الجمهورية لم يرد على مذكرة النيابة العامة المرسلة يوم 18 أكتوبر الجاري، والمتضمنة ضرورة موافاة النيابة بشأن مدى صحة ما تردد حول قيام رئاسة الجمهورية بتسجيل المحادثات الهاتفية لمن يتصل بها، وهو الأمر المعاقب عليه قانونا.
وأكد النائب العام أنه عقب تلقيه الرد من رئيس ديوان رئيس الجمهورية، سيقوم باستجواب من تشير التحقيقات إلى مسؤوليته الجنائية وسوف يتبعه إعلان نتائج التحقيق.