تدور أفكار إصلاح مجلس الأمن الدولى حول خمس قضايا رئيسية هى: إعادة هيكلة العضوية، ومراجعة حق النقض (الفيتو) الذى يتمتع به الأعضاء الخمسة الدائمون، ودعم فكرة التمثيل الإقليمى، وأسلوب عمله، وأخيراً.. العلاقة بينه وبين الجمعية العامة للأمم المتحدة.
فنظام الأمن الجماعى اللازم فى عالم اليوم لتحقيق الأمن والسلم الدوليين لا بد أن يستطيع التعامل مع كل ما يهدد البشرية، ولا بد من دعمه بآليات تمكنه من مواجهة كل الأخطار على الأرض، فى جميع الأوقات، وليس من خلال مجلس الأمن العاجز عن التعامل مع معظم الأزمات أو الحروب، والذى يجب أن يكون تحت تصرفه كافة الإمكانات والموارد التى تمكنه من القيام بمهامه، التى تطورت مع تطور النظام الدولى متداخل المصالح، وألا يتم تقييد حركته بموارد محدودة، تعتمد على مدى رضاء والتزام الدول الأعضاء، وخاصة الدول العظمى والأقوى اقتصادياً، وأن يؤدى دوره استناداً إلى مبادئ وقواعد عامة وإجراءات دقيقة وواضحة، غير تلك القائمة الآن، والتى تتسم غالبية نصوصها بالغموض والخضوع للتفسيرات المتعارضة.
فى 16 نوفمبر الماضى، وفى حديثه خلال المناقشة السنوية للجمعية العامة لتقييم المنتدى الرئيسى للأمم المتحدة للسلام والأمن، قال «دينيس فرنسيس»، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: «بدون إصلاح هيكلى، فإن أداء مجلس الأمن وشرعيته سيستمر حتماً فى هذه المعاناة»، وقال أيضاً: «إن العنف والحرب ما زالا ينتشران فى العديد من المناطق فى جميع أنحاء العالم، فى حين تبدو الأمم المتحدة مشلولة بسبب الانقسامات فى مجلس الأمن».
وفى الجلسة نفسها قال «نيكولا دى ريفيير، ممثل فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة: «إنه فى سياق دولى مضطرب، تظل مسئوليتنا هى تهيئة الظروف للسلام، خدمة للأهداف التى تسعى إلى تحقيقها الأمم المتحدة، ولهذا السبب نحتاج إلى إصلاح مجلس الأمن»، ولفت فى كلمته إلى أن «قمة المستقبل» المقرر عقدها فى سبتمبر (2024) تمثل الفرصة المناسبة للعمل على تحقيق هذا الهدف.
وقالت «أنتجى ليندرتسى» مندوبة ألمانيا، والمتحدثة باسم مجموعة الأربعة (G4)، التى تضم البرازيل وألمانيا والهند واليابان، وهى الدول التى بالعضوية الدائمة فى مجلس الأمن: «إن التكوين الحالى للمجلس يعنى أنه لا يمكن أن فعال كما يجب أن يكون، لمواجهة التحديات المعاصرة».
وهكذا يرى المطالبون بإصلاح الأمم المتحدة، والمؤسسات التابعة لها، وخاصة مجلس الأمن، أن الحاجة لتحقيق ذلك المطلب، المدرج على جدول أعمال الجمعية العامة منذ عام (1979)، بات اليوم أكثر إلحاحاً من أى وقت مضى، ومن الضرورى أن يستيقظ ضمير العالم، وأن تسعى الدول ذات السلطة (دائمة العضوية) لإيجاد مساحة مشتركة للتفاهمات والاتفاقات، حول آلية وخطوات الإصلاح قبل فوات الأوان، قبل أن يفقد المجلس شرعيته، وقبل أن تفقد الأمم المتحدة أهميتها.