4 حالات طوارئ متدرجة تفرضها "الداخلية" لمواجهة المخاطر
"رفع حالة الطوارئ القصوى".. ذلك كان قرار وزارة الداخلية بعد حادث استهداف القضاة في شمال سيناء، وأحداث العنف التي أعقبت الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي ورفاقه بإحالة أوراقهم إلى المفتي؛ تمهيدًا لصدور حكم بالإعدام عليهم، في قضيتي "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون".
درجات الطوارئ التي تعتمدها الوزارة عند الأزمات أو حوادث الإرهاب هي بالتدريج: ("أ" و"ب" و"ج" و"ج مشدد")، يتم اعتماد حالة الطوارئ وفقًا لطبيعة الظرف أو الخطر الذي يستدعي التعامل معه من قبل قوات الأمن.
اللواء رفعت عبدالحميد، أستاذ العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، يوضح أن أقصى درجات الطوارئ التي يمكن أن تعلنها قوات الشرطة هي "ج مشدد"، والتي تعني استنفار أمني كامل في جميع أنحاء الجمهورية، وداخل ديوان الوزارة وغرفها المركزية في مختلف المحافظات، ووقف جميع الإجازات والراحات للعاملين، ومنع المغادرة من مكان العمل إلى أجل غير مسمى.
وأضاف عبدالحميد، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه عند رفع حالة الطوارئ إلى درجة "ج مشدد" فإن القوات الأمنية تركز على المحافظات الحدودية، التي قد تشهد عمليات إرهابية، وهذا يعني أنه خلال الساعات التي ستلي إعلان حالة الطوارئ، ستدشن القوات الأمنية حملات مكبرة وقوية لضرب منابع الإرهاب، والقضاء على المخاطر التي من أجلها تم رفع هذه الحالة.
وقال: إن "أقصى درجات الاستنفار الأمني وتوسيع دائرة الاشتباه في الأشخاص ومتابعة أجهزة الكشف عن المفرقعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتسبب في القبض على الجناة، كل هذه الإجراءات يتم اعتمادها في الحالة (ج مشدد)، والتي هي أكثر قوة واستنفارًا من الحالة (ج)، متوقعًا أن تقوم القوات الأمنية خلال الساعات القادمة بالقبض على الجناة الذين استهدفوا القضاة في العريش، وقتلهم قبل أن يصلوا إلى منصة المحاكمة حتى".
أما عن الحالتين "أ" و"ب" فيقول اللواء عبدالحميد، إن القوات الأمنية تعتمد هذه الحالة في حالات الأخطار الأقل كتأمين مباراة كرة قدم أو تأمين أعياد رسمية، كل درجة على حسب طبيعة المخاطر التي تتوقع القيادات الأمنية أن تواجهها.