«الإسكان» تدرس دعم غير القادرين لسداد إيجارات السكن
قال خالد عباس، مستشار وزير الإسكان، إن الحكومة قررت توجيه جزء من قرض البنك الدولى، الذى حصلت عليه الوزارة مؤخراً وقدره 500 مليون دولار، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى. وأضاف أن الوزارة تدرس دعم الإيجار للوحدات السكنية للفئة الأقل دخلاً، بحيث تتحمل الدولة نسبة من الإيجار الشهرى للوحدة التى يستأجرها محدود الدخل، موضحاً أنه إذا كانت القيمة الإيجارية 500 جنيه شهرياً، فقد تتحمل الدولة منها 200 جنيه. وتابع، خلال كلمته بمؤتمر «المال جى تى إم» تحت عنوان: «المشروعات العقارية العملاقة» أن هذه الآلية تضمن دعم الدولة لمحدود الدخل لفترة زمنية تتراوح بين 7 و9 سنوات، وهى مدة عقد الإيجار، وتجدد بعدها إذا اقتضت الحاجة، وفق دراسة كل حالة وظروفها بعد فترة الدعم الأولى. كانت وزارة الإسكان أعلنت، العام الماضى، عن نيتها توفير دعم شهرى لمحدودى الدخل لاستئجار وحدات سكنية مملوكة للحكومة أو القطاع الخاص، شريطة أن يثبت المواطن عدم قدرته على دفع الإيجار المطلوب منه. وستتعاون وزارتا الإسكان والتضامن الاجتماعى لتحديد الحالات التى تستحق الدعم.