دستوريون: القانون أعاد استنساخ «الطوارئ»
قال عدد من أساتذة القانون الدستورى، إن قانون مكافحة الإرهاب يُقيد الحقوق والحريات العامة للمواطنين المنصوص عليها فى الدستور، واعتبر الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، أن قانون مكافحة الإرهاب نقل السلطات الاستثنائية للدولة المقررة بموجب قانون الطوارئ إلى قانون مكافحة الإرهاب دون التقييد بالمبادئ الدستورية لشروط وحالات العمل بـ«الطوارئ»، وإن القانون الجديد إعادة استنساخ لقانون الطوارئ. وأضاف «فرحات»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن إقرار قانون مكافحة الإرهاب كان يستلزم عرضه على المحكمة الدستورية أولاً للنظر فى النصوص القانونية ومدى دستورية القانون، وأن مواجهة الإرهاب لا تعنى المساس بالحريات والحقوق العامة للمواطنين، أو فرض نصوص دستورية استثنائية.
وقال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إنه أهدر المبادئ الدستورية وجميع ضمانات الحرية للمواطنين، وإن القوانين التى كانت قائمة من قبل كفيلة بالحفاظ على مصر وحماية الحاكم والمحكوم ومكافحة الإرهاب دون المساس بالحقوق والحريات العامة. واعتبر «بدوى» أن إقرار القانون يُمثل رغبة صريحة ومُعلنة لإزالة جميع الضوابط المقيدة للسلطة الحاكمة، وأن القضاء على الإرهاب لا يستعدى فرض قوانين استثنائية تمس المبادئ الدستورية والحقوق العامة للمواطنين، فيما قال طارق نجيدة، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إن القانون انتكاسه جديدة للحقوق والحريات الدستورية. وأوضح «نجيدة» أن القانون يتضمن مواد ملغومة وأخرى منصوصاً عليها بقانون العقوبات، معتبراً أنه يُخالف الدستور ويقيد الحقوق العامة والحريات ويعوق مهام الصحفيين فى أداء عملهم، ويفرض عقوبات على المواقع الإلكترونية وينتقص من حق القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فى المراقبة والمشاركة السياسية والمجتمعية.
وقال إنه تقنين لقوانين استثنائية كقانون الطوارئ، وإن المادة 18 مطاطية وتفتح الباب للممارسات القمعية التى عانى منها المصريون قبل ثورة 25 يناير، لأنها تنص على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابى قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة.
وأوضح أن المادة 18 نصت على مصطلحات غير مادية يمكن التلاعب بها واستخدامها فى أغراض سياسية كما كان يحدث خلال حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأن القانون محاولة للتحايل على التشريعات الاستثنائية وإضفاء طابع تشريعى ودستورى عليها.