كيف سيؤثر الاتفاق النووي على إيران؟
بعد عزلة استمرت عشرات السنين، بسبب العقوبات المفروضة من العديد من الدول والمنظمات العالمية، استطاعت إيران أخيرًا استنشاق الصعداء بعد التوصل لاتفاق نهائي يضع نهاية لأزمة الملف النووي الإيراني، سيتم بموجبه تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، فبعد عقد الاتفاق النووي النهائي، يتوقع كثيرون أن تنتعش إيران على كل الأصعدة، سواء على صعيد القطاع البنكي، أو قطاع النفط، أو في مجال السياحة، أو على المستوى العسكري والنفوذ الإقليمي.
فك الأموال المجمدة:
بعد خروج الاتفاق النهائي إلى النور، من المقرر أن تحصل إيران على 120 مليار دولار، كانت مجمَّدة بفعل العقوبات المفروضة، حيث من المفترض أن يرفع الحصار الاقتصادي المفروض عليها، والسماح لها بالتصدير إلى الغرب والشرق معًا، ما يعني تحولها إلى قوة اقتصادية إقليمية كبرى، وخلق مئات الآلاف من الوظائف وحركة تجارية بلا قيود، فالنفط وعوائده يشكل أقل من 33% من الدخل القومي الإيراني، بينما يشكل 90% من دخول دول الخليج، كمثال.
انتعاش مجال الاستثمار:
بمجرد انتهاء المفاوضات وإعلان نتيجتها، أعلن وزير الاقتصاد الألماني، سيغمار غابريل، بالأمس، أنه ينوي زيارة إيران الأحد المقبل في زيارة تستمر لعدة أيام، ويرافق غابريل في هذه الزيارة رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية أريك شفايتسر وعدد من رجال الأعمال.
وتعتبر السوق الإيرانية محط جذب لعدد كبير من الدول الصناعية في العالم، وعلى رأسها ألمانيا، وبمجرد رفع العقوبات عن طهران ستكون ألمانيا أول المستفيدين، خاصة أنه كانت للشركات الألمانية علاقات اقتصادية جيدة مع مؤسسات وشركات إيرانية مثل مؤسسة الطاقة المتجددة، وكذلك مع الوزارات والإدارات المحلية والوكلاء، عدا عن المؤسسات المصرفية والمالية. ولا يستبعد أن تجري إعادة فتح العديد من المراكز التمثيلية للشركات داخل إيران، بعدما يتم رفع العقوبات وتذليل العقبات التي تقف عائقاً أمام التبادل التجاري بين البلدين، ومنها خدمة التعاملات والتحويلات المالية بين المصارف.
القطاع النفطي:
وفي قطاع الغاز والنفط، كانت العقبة الكبرى في وجه إيران هي العقوبات الدولية التي أضرت كثيرا بهذا القطاع، حيث تم منع تكنولوجيا التصدير لها بما فيها الحاويات، في حين لم يستطع الخبراء الروس والصينيون توفير بدائل للتكنولوجيا الغربية، لهذا لم يكن بمستطاع إيران تصدير الغاز إلا عن طريق خطوط الأنابيب، التي يمثل جزءًا صغيرًا فقط من مبيعات الغاز الطبيعي، وتحتاج إيران بشدة للتكنولوجيا اللازمة والاستثمارات للوصول إلى استغلال مواردها الطبيعية، وهذا ما سيحدث حين ترفع العقوبات.
كما سيسمح تخفيف العقوبات على إيران، بحسب موقع "أي بي أي تايمز"، باسترداد ما يزيد عن 100 مليار دولار، هي عائدات النفط المجمدة، كما سيسمح لإيران بتصدير النفط لمشترين جدد حول العالم، إضافة إلى السماح لنظامها المصرفي بإجراء تعاملات مع أوروبا، ومن المتوقع أن يتوسع بنسبة من 5% إلى 8% سنويًا، وفقًا للبروفيسير صالح أصفهاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة فرجينيا.
السياحة:
كانت نقابة السياحة الإيرانية أعلنت في وقت سابق أن البلاد استقبلت خلال العام الماضي خمسة ملايين سائح، بينما كان عدد زوار البلاد في العام الذي سبقه مليونين و300 ألف، وتتوقع وزارة السياحة أن يزداد هذا العدد خلال هذا العام بنسبة 30%، خصوصاً بعد توقيق الاتفاق النووي النهائي، وهو ما سيعود على إيران بمليارات الدولارات، ففي العام الماضي كانت العائدات من قطاع السياحة 6 مليارات دولار.
المجال العسكري:
رغم عدم إزالة القيود على التسليح الإيراني بشكل كامل، إلا أن إيران بلا شك ستستفيد، سواء على صعيد الصناعات العسكرية أو على صعيد نفوذها في المنطقة المتمثل في دعم الجماعات المسلحة التابعة لها، فقد نص الاتفاق على استبدال الحظر المفروض على إنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية بحظر على إنتاج الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية فقط والتي لم تنتجها إيران يومًا ولن تدرجها في برنامجها الصاروخي مطلقًا.
كما تم إلغاء الحظر التسليحي المفروض على إيران واستبداله ببعض القيود بحيث يمهد لاستيراد وتصدير المعدات الدفاعية بشكل منفصل وإلغاء هذا الحظر بعد 5 سنوات تماما، بالإضافة إلى إزالة حظر المعدات الحساسة أو المعدات متعددة الاستخدامات وسد حاجات إيران منها عبر تشكيل لجنة مشتركة بين إيران و5+1، وبلا شك، أن هذا سينعكس على نوع التسليح المقدم للجماعات المسلحة التابعة لإيران في دول المنطقة.