خلافات بين أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بسبب استثناء تحويلات الطلاب
خلافات بين أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بسبب استثناء تحويلات الطلاب لـ«اعتبارات قومية»
عدد من الطالبات أثناء التقدم للمرحلة الأولى من التنسيق «صورة أرشيفية»
أثار طلب الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، من رؤساء الجامعات تفويضه، لاستثناء عدد من الطلاب من قواعد التوزيع الجغرافى لـ«اعتبارات قومية»، خلافات، بين أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، واختلفت الروايات حول كواليس جلسة التفويض، بين من أكد منحه التفويض، وآخرون نفوا ذلك ورفض الطلب.وفسر الوزير طلبه بأنه قصد بمنح الاستثناءات للتحويلات الورقية بين الجامعات لـ«الضباط والقضاة» المهددين، الذى يندرج تحت قائمة النقل الإدارى، لافتاً إلى أنه أعطى مثالاً فى حال قيام أحد الضباط بنقل محل إقامته من سيناء إلى القاهرة، فبالتالى تتم الموافقة على نقل أبنائه ضماناً لحمايته، قائلاً: «الدولة عاملة لهم حماية يبقى أنا من واجبى حمايتهم».وقال مصدر مسئول بـ«الأعلى للجامعات»، إن قرار النقل الإدارى بين الجامعات موجود منذ 10 سنوات، لافتاً إلى أن المجلس يعطى تفويضاً لوزير التعليم العالى كل عام، ويتم النقل من خلال مكاتب التنسيق، ضمن القرارات التى يتم اتخاذها فيما يتعلق به، وإن اللجنة العليا للتنسيق هى المفوضة بأعماله بشكل دائم هذا العام.ولفت المصدر إلى أن الطالب الراغب فى التحويل كان عليه الحصول على موافقة من رئيس الجامعة لنقله، بعد التأكد من صحة الأوراق المقدمة، مشيراً إلى أن طلب الوزير للتفويض أثار خلافات خلال اجتماع المجلس الأخير، نظراً لاعتراض أحد رؤساء الجامعات على عبارة «اعتبارات قومية»، مؤكداً أن الوزير قال: «حاجات أنا هقدرها مثل ابن شهيد أو ابن ظابط مهدد من قِبل خلايا إرهابية وغيرها من حالات استثنائية»، وسيتم إرسال الحالات الاستثنائية الخاصة بكل جامعة إلى رئيسها.وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه لم يتم تفويض الوزير من قِبل رؤساء الجامعات، مؤكداً أن الجميع التزم الصمت، وعلى الرغم من ذلك تم تسجيل قرار التفويض فى محضر الجلسة.من جانبه، قال الدكتور جمال أبوالمجد، رئيس جامعة المنيا، إن الوزير لم يتحدث عن النقل الإدارى، وإنما ضرب مثالاً للتحويلات الخاصة بأبناء العاملين فى القطاع الحكومى، ومن بينهم ضباط الشرطة العاملون فى سيناء وغيرها من المناطق، وللقضاة والمستشارين، الأمر الذى أثار بلبلة عند البعض اعتراضاً على عبارة «اعتبارات قومية»، مما تسبب فى حالة احتقان، مشيراً إلى أنه أكد ضرورة وجود الحس الوطنى لدى الجميع.وأضاف «أبوالمجد» أن النقل من سُلطة رؤساء الجامعات وليس الوزير، مؤكداً أنه لم يتم التفويض، ولن يقبل استثناءات فى غير موضعها الصحيح، وأن النقل يتطلب ضرورة وجود محل إقامة، ومجموع الكلية التى يرغب فى التحويل إليها، مؤكداً أن ذلك لا يُطبق على أبناء العاملين فى القطاع الخاص.فيما قال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن قرار استثناء أبناء ضباط الجيش والشرطة ووكلاء النيابات من قواعد التوزيع الجغرافى لا أساس له من الصحة، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر هذا القرار العام الماضى، على أن يكون تحت اسم النقل الإدارى وهو لأى موظف فى الدولة بغض النظر عن وظيفته، موضحاً أن هذا القرار لا بد أن يوافق المجلس عليه كل عام، لأنه غير مُدرج ضمن قانون تنظيم الجامعات، مؤكداً أنه نقل إدارى وليس استثناء لأبناء فئة معينة.وأضاف «القمرى»: «حرصاً على ألا يستخدم هذا القرار للتحايل على نظام التوزيع الجغرافى، أصبحت الموافقة على نقل أى طالب من نطاقه الجغرافى إلى محافظة أخرى بقرار من الوزير بعد تفويضه من المجلس الأعلى للجامعات، على أن يقوم بدوره وتحرى الدقة حول ما قُدم له من معلومات ومن ثم الموافقة أو الرفض على النقل».بينما أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، إن «الأعلى للجامعات» منح الوزير التفويض بالموافقة أو الرفض على تحويلات الطلاب بناءً على طلبه، مشيراً إلى طلب الوزير للتفويض الهدف الأساسى منه تسهيل الأمر على الطلاب، وتوفير الوقت، حيث إن المجلس ينظر طلبات التحويل على عدد من الجلسات تستغرق وقتاً طويلاً.وأضاف «عيسى»: بعد موافقة الوزير على طلب التحويل لأى طالب ترسل الوزارة الموافقات إلى الجامعات، وكل جامعة تقرر طبقاً لشروط قبول الطلاب وسعة الكليات بها إذا كانت ستقبل الطالب أو ترفضه، أى أن قرار الوزير فى حالة الرفض نهائى، بينما فى حالة الموافقة يتوقف على احتياجات الجامعة والأماكن المتاحة بها.