انتهاء مهلة مكتبي «سد النهضة».. ومصادر: التأخير فى مصلحة إثيوبيا
انتهاء مهلة المكتبين الاستشارييْن لـ«سد النهضة».. ومصادر: التأخير فى مصلحة «إثيوبيا»
صورة أرشيفية
انتهت أمس المهلة الأخيرة التى حدّدتها اللجنة الوطنية الثلاثية، لتقديم المكتبين الفرنسى والهولندى، عروضهما المعدّلة لتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بتأثير سد النهضة الإثيوبى على مصر والسودان. وأكدت مصادر معنية بملف سد النهضة عدم وصول العرض الفنى المشترك من المكتبين. وقالت المصادر إنه ليس وراء عدم وصول العروض الفنية حتى الآن أسباب محددة. وأضافت: «نأمل أن يُرسل المكتبان الفرنسى والهولندى، العروض المقررة، حتى تنتهى الأزمة فى أقرب وقت وتحديد آثار السد السلبية على مصر والسودان». وتابعت: «اللجنة الوطنية المصرية برئاسة وزير الرى، ستعقد اجتماعاً للبحث عن حلول بديلة لمواجهة تأخر المكتبين الاستشاريين الهولندى والفرنسى، عن إرسال تقاريرهما الفنية لسد النهضة الإثيوبى»، مؤكدة أن أى تأخر فى إصدار التقرير الفنى بسد النهضة هو فى مصلحة إثيوبيا، لأهمية نتائج التقرير فى وضع نظام للملء الأول للخزان والتشغيل السنوى للسد، حال وجود أى أضرار. وأوضحت أن المكتب الفرنسى، الذى يقع على عاتقه 70% من الدراسات، لم يرسل أى خطابات إلى القاهرة، تفيد بأنه انتهى من العرض الفنى، محذّرة من أن تأخير تقديم العروض قد يتسبّب فى توقف المفاوضات الفنية مرة أخرى، وأنه كان من المفترض أن يقدم المكتبان الفرنسى والهولندى العروض الفنية المحدّثة 12 أغسطس الماضى، ثم حصلا على مهلة أخيرة انتهت أمس. وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق، أن المسار الذى تسير فيه مفاوضات سد النهضة فاشل. وطالب بضرورة تنفيذ المسار السياسى من خلال وزير الخارجية، على أن يكون الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية. وأضاف: «لا بد من وقف إنشاءات السد فور الانتهاء من مرحلته الأولى، مع استعداد مصر لتعويض إثيوبيا عن أى ضرر يلحق بها نتيجة وقف الإنشاءات، بشرط ألا يكون السد مضراً بمصر، وحال عدم موافقة إثيوبيا يجب اللجوء إلى كل الوسائل السلمية التى نصّت عليها مبادئ الأمم المتحدة من تحكيم ودّى أو دولى، أو لجوء إلى مجلس الأمن».