لعنة «عز»: تسبب فى سقوط نظام «مبارك» وحل برلمان «2010».. «ولسّه مكمّل»
لعنة «عز»: تسبب فى سقوط نظام «مبارك» وحل برلمان «2010».. «ولسّه مكمّل»
محامى «عز» أثناء تقديم أوراق الترشح أمس الأول
وكأن شيئاً لم يكن.. عاد «عز» مرة أخرى إلى الأضواء، بالجدل نفسه والإشكالية نفسها، المتعلقة بقانونية ترشحه وهو المتهم والمدان فى قضايا تمس الشرف، والتى سبق أن اندلعت قبل أشهر مع فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، قبل أن يتم استبعاد «عز» ويعقبه الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ومن ثم إيقاف الانتخابات. ورغم تصحيح أوضاع القانون، وانطلاق الاستحقاق الثالث فى خارطة الطريق، فإن أوضاعاً أخرى ما زالت على حالتها، تبرز من جديد على سطح العملية الانتخابية، يرمز لها حالياً بـ«ترشح عز فى الانتخابات».
مواطنون: «ربنا يستر على المجلس الجاى»
«هو عايز إيه تانى؟»، سؤال تردد كثيراً على ألسنة المواطنين الذين يريدون قطع الصلة بالنظامين السابقين، وبدء مرحلة جديدة تخلو من الوجوه البائدة.. «إسلام محمود» ردد السؤال نفسه، مضيفاً: «كان أحد أوجه الفساد سياسياً ومالياً قبل ثورة 25 يناير، والناس غيرت مرة واتنين، راجع تانى ليه، حتى لو خرج براءة ممكن يخليه فى استثماره وإدارة شركاته، بدون سياسة وبرلمان، لأن ده استفزاز للناس وتحدى كمان للنظام الموجود دلوقتى، بصورة واضحة»، يرى الشاب العشرينى أن لعنة «عز» أصابت نظام «مبارك»، وبرلمان 2010، وحتى الانتخابات الأخيرة التى تم إيقافها، متابعاً: «ربنا يستر على المجلس الجاى».
الرفض الشعبى والسياسى لرجل الأعمال، ليس مانعاً قانونياً لترشحه: «القانون مالهوش علاقة بموقف الناس ورأيهم، هناك نصوص ومواد تحكم المسألة»، بحسب الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى، الذى أكد أحقية «عز» فى الترشح للبرلمان، موضحاً «قرار استبعاده جاء بناءً على القرار القديم للانتخابات فبراير الماضى، قبل حكم الدستورية العليا بإيقاف العملية الانتخابية، ومن ثم يحق له من الناحية القانونية تقديم أوراقه هذه المرة والترشح شريطة استكمال أوراقه القانونية»، الأمر نفسه أكد عليه المستشار وائل عمران، نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية، الذى أوضح أن «عز» استعان بفتح حساب بريدى، لتجاوز عقبة منعه من فتح حسابات بنكية، وأن قبول أوراقه لا يعنى ترشحه بصفة نهائية، يقول «عمران»: «أوراقه لم يتم فحصها بعد لتحديد خوضه انتخابات النواب من عدمه».