اجتماع لأولياء أمور طلاب جنوب سيناء لبحث قرار بطلان نسبة 5%
اجتماع لأولياء أمور طلاب جنوب سيناء لبحث قرار بطلان نسبة 5%
صورة أرشيفية
وسط موجة من الغضب الشديد، تحرك أولياء أمور الطلاب الذين التحقوا بالجامعات من أبناء جنوب سيناء، بعد صدور قرار الـ 5% حيث قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات حول منح طلاب سيناء 5% من الدرجات للمجموع الكلى.
وعقد أولياء الأمور أمس، اجتماعاً طارئًا مع رئيس مدينة الطور، فوزي همام، لبحث الموضوع والتدخل قبل ضياع مستقبل الطلاب، وتم التوصل إلى اقتراح بعمل توكيلات لأحد المحامين لإيجاد حل للمأزق الذي وقع فيه أبنائهم، نتيجة قرارات خاطئة ونتيجة تضارب أصحاب القرار واعتبروا الحكم القضائي الذى صدر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ظالم ولم يراعٍ مستقبل الطلبة.
وتواصل أولياء الأمور مع همام لمساعدتهم والوقوف بجانبهم لإنقاذ مستقبل أولادهم وخاصة أنهم قد استقروا في الجامعات التي التحقوا بها وفقًا لقرار المجلس العالي للجامعات.
وقال همام في تصريحات صحفية إنه يتابع القضية من خلال بحث الشكل القانوني لوقف تنفيذ القرار الصادر من محكمة الإسكندرية، حرصا على طلاب أبناء سيناء، ويجرى الاستشارات القانونية بهذا الشأن.
وقالت حنان محمد، ابنتي ريهام سعيد من طلاب كلية طب أسنان، عقب صدور قرار الـ5% تم تسجلها في الكلية منذ بداية العام الدراسي واجتازت الامتحان الميدترم، وقمت بالإنفاق عليها بالجامعة لتوفير كافة مستلزماتها من شراء أدوات ومعدات للكلية، حتى أصبح مستقبل ابنتي مهددا بالضياع نتيجة قرارات متسرعة، مطالبة بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ طلاب جنوب سيناء.
على جانب آخر طالب خالد سعيد، والد احدى الطالبات بكلية هندسة المنصورة، رئيس الجامعات بالتدخل لحل الأزمة التي كادت أن تطيح بمستقبل الطلاب بعد دخول الجامعة.
وقال عارف محمد، ابنتي التحقت بكلية طب أسيوط وكان حلم الأسرة وحلمها أن تصبح طبيبة، ولكن هذا القرار يقضى على أحلام الأسرة.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أكدت في حكمها أنه لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات الالتفاف حول حجية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بإعادته تنظيم ذات القواعد التي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريتها منذ 30 عامًا بحظر أي استثناء على قبول طلاب المناطق النائية بمنحهم 5% من المجموع الكلى للدرجات دون أقرانهم طلاب الثانوية العامة.
وتطبيقًا للدستور المعدل لعام 2014 الذى حظر التمييز بين المواطنين بسبب الانتماء الجغرافي، وألزمت المحكمة المجلس الأعلى للجامعات أن يبادر فور صدور الحكم إلى تصحيح مركز من تم قبولهم، وفقا له وإلحاقهم بالكليات وفقًا لمجموعهم الحقيقي احترامًا لسيادة الدستور والقانون بالكليات وفقًا لمجموعهم الحقيقي احترامًا لسيادة الدستور والقانون.