«البرلمان» يتجه لتجديد الثقة فى الحكومة بتعديل وزارى
«البرلمان» يتجه لتجديد الثقة فى الحكومة بتعديل وزارى
10:55 ص | الأربعاء 03 فبراير 2016
بكرى
كشفت مصادر بمجلس النواب أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، سيلقى بيان الحكومة 15 فبراير الحالى، أمام المجلس، لتجديد الثقة فى الحكومة، وأوضحت أن الاتجاه الغالب داخل البرلمان هو تجديد الثقة، مع طلب إجراء تعديل وزارى يشمل عدداً من الوزارات الخدمية والاقتصادية.
وتابعت المصادر: مؤسسة الرئاسة تراجع تقارير أداء حكومة «إسماعيل»، تمهيداً لإجراء تعديل وزارى محدود حال طلب مجلس النواب ذلك.
«السيسى» «تحت القبة» 13 فبراير.. و«بكرى» يستقيل من «دعم مصر».. والمجلس يبحث مصير «جاد»
وأشارت المصادر إلى أن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، وهانى قدرى، وزير المالية، وأشرف العربى، وزير التخطيط، والدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، وأحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، وأحمد عماد راضى، وزير الصحة، أبرز المرشحين لمغادرة مناصبهم.
وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إن ترتيبات تجرى استعداداً لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مجلس النواب، 13 فبراير الحالى، لإلقاء خطابه المرتقب على أعضاء المجلس.
وتقدم النائب مصطفى بكرى باستقالته من ائتلاف «دعم مصر»، أمس الأول، وقال «بكرى» لـ«الوطن»: «استقلت حتى أكون مستقلاً تحت القبة، ومتمسك بقرارى ولن أتراجع عنه»، كما يُناقش مجلس النواب، فى جلساته المقبلة، استقالة النائب عماد جاد من الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وما يترتب عليها من استمراره كعضو مستقل فى المجلس، أو فقدانه أحد شروط العضوية، ما يؤدى لإسقاط عضويته من البرلمان، وقال «جاد» لـ«الوطن»، إنه لم يُفصَل من الحزب، وإنما استقال بإرادته.
من جهتها، وافقت لجنة الإصلاح التشريعى، مبدئياً، على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، خلال اجتماع لجنة خاصة أمس ترأسها المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات.
وقال المستشار هشام حلمى، أمين عام «الإصلاح التشريعى»، إن اللجنة وافقت مبدئياً على مشروع القانون الذى يتكون من 35 مادة تقدمت ببعض مقترحاته وزارة الدفاع، وأشار «حلمى» إلى أن المواد تضمنت تجريم الدخول دون وجه حق إلى أى موقع إلكترونى أو نظام معلوماتى أو إساءة استخدام الدخول من حيث المدة والصلاحيات أو الدخول بطريق الخطأ والحصول على بيانات، وتجريم إنتاج وبيع وجلب وإتاحة أى برنامج معلوماتى مصمم لارتكاب جريمة أو سرقة كلمة مرور، وتجريم نسخ أو نشر أى مصنف فكرى دون وجه حق.
وأضاف أن الاجتماع استعرض مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من وزارة الاتصالات، وتتضمن تعديلاً شاملاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وإنشاء جهاز حماية أمن الفضاء المعلوماتى، وإنشاء جهاز لحرية نفاذ المعلومات.