وزير الاستثمار: استخدام المناطق الحرة يساعد قناة السويس على مواجهة المنافسة الشرسة
أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن المناطق الحرة بنظاميها المعمول بهما فى مصر، سواء المناطق الحرة العامة والتى يبلغ عددها 9 مناطق أو المناطق الحرة الخاصة وعددها 224 منطقة، تساهم بـ 12% من إجمالي الصادرات المصرية وتتيح ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل لأبناء الشعب المصري.
وقال أسامة صالح خلال مؤتمر "فرص الاستثمار بمشروع محور تنمية قناة السويس"، إن هذا المشروع يمثل محور التنمية الحقيقي لمصر خلال العقود القادمة، ومن شأنه أن ينقلها إلى مستقبل اقتصادي واجتماعي أفضل، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار تتولي حالياً الترويج للمشروع والمساعدة فى جلب التمويل اللازم له، مشدداً على أن الحكومة المصرية تولي هذا المشروع كل الرعاية والاهتمام البالغ لما له من مردود اقتصادي وتنموي ضخم من شأنه أن يساعد على رفع مستوى معيشة المواطنين ويخلق مئات الألوف من فرص العمل.
وأوضح صالح أنه لم يعد هناك وقت لإضاعته، خاصة مع ظهور الكثير من بدائل النقل التى تمثل تهديداً وعناصر منافسة حقيقية لقناة السويس، مما يستلزم الإسراع فى تنفيذ المشروع الجديد حتى نجعل من محور قناة السويس إقليماً متكاملاً لوجيستياً، يقوى على الصمود أمام المنافسة الشرسة التى يتعرض لها، والتى باتت تغير خريطة النقل العالمى.
وأضاف أن وزارة الاستثمار تعمل – بالتعاون مع كافة الوزارات والكيانات المعنية بالدولة - لتيسير الإجراءات المرتبطة بنشاط المناطق الحرة، وتشجيع شركات المناطق على توسيع نشاطها فى مصر ومضاعفة استثماراتها وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل فى مصر.
وشدد على حرص وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على جذب ودعم كافة الاستثمارات التى من شأنها أن تراعي تحقيق العدالة الاجتماعية وتساعد على الحد من البطالة، وتهدف لتبادل الخبرات، وإقامة مشروعات تنموية تسهم فى الارتقاء بمعدلات أداء الاقتصاد المصري، وتفتح الباب أمام المزيد من فرص تشغيل الشباب والكفاءات المصرية فى كافة المجالات.